المغرب يعزز استثماراته ومشاريعه المائية لتحقيق التنمية المستدامة
مع بداية هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى الإصلاحات القانونية التي تستعد الحكومة لإطلاقها، حيث كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن مشروع قانون جديد يحمل رقم 57.24 لتعديل وتتميم مدونة السير. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث المنظومة القانونية لمواجهة ارتفاع حوادث الطرق عبر إدراج تعديلات جوهرية ومواكبة الإصلاحات البنيوية، وذلك استنادًا إلى تشخيص دقيق لإحصائيات السنوات الأخيرة، التي أظهرت تحديات كبيرة في تقليص عدد القتلى على الطرقات العمومية.
وفي سياق آخر يعكس دينامية المؤسسات الوطنية، أعلن مجلس المنافسة في تقريره السنوي عن إصدار 171 قرارًا و3 آراء استشارية خلال سنة 2024، شملت مختلف مجالات اختصاصه، خاصة ما يتعلق بمراقبة التركيزات الاقتصادية ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، حيث ركّز المجلس جهوده على ضبط ديناميات السوق وتعزيز الشفافية وحماية حرية المنافسة.
وبالتوازي مع هذه الجهود التنظيمية، أطلقت وزارة الداخلية طلب عروض دوليًا مفتوحًا لاستخدام نظام تدبير معلوماتي متطور ومرافقة تقنية شاملة على مستوى المنصات الجهوية للاحتياطيات ذات الأولوية، بهدف تعزيز البنيات التحتية للطوارئ وتحسين القدرة الوطنية على مواجهة الأزمات والمخاطر الطبيعية، في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في قطاع تدبير المخاطر.
وفي الشأن الانتخابي، تتواصل النقاشات الحزبية حول مراجعة المنظومة الانتخابية، حيث سجلت المذكرات المقدمة للأحزاب شبه إجماع على ضرورة رفع عدد أعضاء مجلس النواب وتعديل التقطيع الانتخابي لضمان تمثيلية أوسع خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الاستقلال ضمن مذكرته على أهمية تعزيز تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، بالتوازي مع مشاورات وزارة الداخلية الرامية إلى بلورة قواعد جديدة، سيتم اعتمادها بعد توافق حزبي عريض قبل عرضها على البرلمان.
وفي الذكرى الثامنة والثمانين لانتفاضة ماء بوفكران، تستحضر مكناس ومعها المغاربة جميعًا واحدة من أبرز محطات الكفاح الوطني ضد المستعمر الفرنسي، حيث شكلت هذه المعركة التي اندلعت في شتنبر 1937 حدثًا تاريخيًا بارزًا في مسار المقاومة دفاعًا عن الموارد المائية ورفضًا للهيمنة الاستعمارية.
اقتصاديًا، كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 195 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة تقارب 16% مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة ارتفاع واردات السلع بنسبة 8.8% مقابل نمو الصادرات بنسبة 4.2% فقط، وهو ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 58.5%.
في سياق متصل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة خصصت 30% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدًا، والتعاونيات، والمقاولين الذاتيين، في إطار سياسة تروم تحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وفي قطاع الطاقة والمياه، تتسارع الابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية، إذ أطلقت المملكة مشروعًا فريدًا لتركيب ألواح شمسية عائمة فوق حوض سد طنجة المتوسط، في تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب تهدف إلى تقليص تبخر المياه وتوليد الطاقة النظيفة، وذلك في ظل موجة الجفاف غير المسبوقة التي تدخل عامها السابع.
وفي نفس الاتجاه، تواصل مجموعة OCP تعزيز سيادتها المائية من خلال مشروع جديد لإنشاء خط أنابيب يربط آسفي بمنطقة غانتور، لتزويد المواقع الصناعية والمراكز الحضرية بالمياه المحلاة، اعتمادًا على محطة تحلية آسفي التي من المتوقع أن تدخل الخدمة سنة 2026.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، أبرمت الشركة الصينية جيانغسو غوفو اتفاقية استثمار في مشروع للهيدروجين الأخضر بالمغرب، ضمن خطتها لتوسيع نشاطها العالمي في الطاقات النظيفة، بينما أعلنت شركة tianyouwei الصينية عن تأسيس فرع جديد لها بالمغرب باستثمار يفوق 683 مليون درهم لدعم صناعة إلكترونيات السيارات، ما يؤكد جاذبية المملكة كوجهة صناعية واعدة.
وفي الجانب الاجتماعي، أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف عملية توزيع الحقيبة المدرسية على 2300 تلميذ في محافظة القدس، بتمويل من مؤسسات مغربية، في مبادرة إنسانية تعكس روح التضامن المستمرة بين المغرب والقدس وأهلها.
أما في مجال النقل، فقد أصدر وزير النقل قرارًا بنزع ملكية أربع قطع أرضية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار تسريع مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، ما يؤشر على تقدم ملموس في أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بالمملكة.
من جهتها، سلطت مجلة بارادا فيزوال الإسبانية الضوء على تموقع المغرب كـ”مركز استراتيجي مثالي” لخطط التعافي بعد الكوارث بالنسبة للمقاولات الأوروبية، بفضل موقعه الجغرافي، وتنافسيته، وتطوره الرقمي، معتبرة أن المملكة أصبحت الوجهة المفضلة للشركات الإسبانية والفرنسية لضمان استمرارية أعمالها في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والهجمات السيبرانية.
وفي ختام المشهد الاقتصادي، حذرت وزارة المالية من استمرار دعم غاز البوتان الذي بلغ 16.7 مليار درهم سنة 2023، مؤكدة أن صندوق المقاصة لا يزال يشكل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة ويعرقل تحقيق التوازنات الماكرو-اقتصادية.
