نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بشراكة وتعاون وتنسيق مع فيدرالية المغاربة المقيمين بالخارج FMRE مسيرة صامتة وسط العاصمة الفرنسية باربس، السبت 13 دجنبر الجاري، تحت شعار:” من أجل حفظ الذاكرة الجماعية والكرامة لضحايا المسيرة السوداء – دجنبر 1975 ”
نطمت هذه المسيرة السلمية الصامتة بمناسبة إحياء الذكرى الخمسينية لعملية الطرد الجماعي التعسفي لحوالي 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر خلال شهر دجنبر سنة 1975 كرد فعل جزائري انتقامي على تنظيم المملكة المغربية الشريفة للمسيرة الخضراء السلمية في 6 نونبر من نفس العام لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية واستكمال وحدتنا الترابية.
وحضر المسيرة مجموعة من الضحايا وعائلاتهم من عدة دول أوروبية مجاورة وشخصيات جمعوية وحقوقية أجنبية متعاطفة، انطلقت من ساحة كليشي إلى شارع نارڤيك قرب سفارة الجزائر، كمسيرة رمزية محاكاة للمسيرة السوداء.
وفي نفس السياق، نظم لقاء مفتوح ترأسته رئيسة الفيدرالية، حيث تم في البداية عرض شريط وثائقي حول هذه الدراما الوطنية، تلاها مداخلات أعضاء المكتب الوطني للجمعية وشهادات الضحايا بحضور شخصيات برلمانية وسياسية وإعلامية وجمعوية ومهتمين فرنسيين وأوروبيين، توج بتوقيع عقد شراكة تعاون بين الجمعية والفدرالية.
وخلال افتتاح فعاليات هذا اللقاء المفتوح، رحبت سهير بليغ رئيسة فدرالية المغاربة المقيمين بالخارج بالحضور مستعرضة سياق انخراط المنظمة للتعريف والتحسيس بهذه القضية الإنسانية الوطنية.
من جانبه عبر رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الاستاذ ميلود الشاوش عن امتنانه للفدرالية وجزيل الشكر لجميع أعضائها على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي لإنجاح هذه التظاهرة الدولية، مضيفا أن الجمعية منذ تأسيسها 2006، أخذت على عاتقها التعريف والتحسيس الأفضل بوضعية وحالة ضحايا التهجير القسري من الجزائر والرعاية والدفاع عن حقوقهم أمام الهيئات المختصة داخل المغرب وخارجه، مفيدا أن الهدف من هذا اللقاء هو تحسيس المجتمع المدني الدولي عموما وتحسيس الرأي العام الأوروبي خصوصا بفظاعة ما ارتكبته الدولة الجزائرية من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق مغاربة كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية فوق ترابها منذ عقود من الزمن، تم تهجيرهم قسرا وجماعيا من أراضيها ومصادرة حقوقهم وممتلكاتهم بالقوة، ذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية المغربية ويتشبثون بوحدتهم الترابية، كما أن اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع الضحايا بأوروبا وتوثيق شهاداتهم.
بدوره، ذكر المنسق العام للجمعية مصطفى امعيسة بالمحطات النضالية والترافعية التي خاضتها الجمعية منذ تأسيسها وأثمرت استصدار عدة توصيات أممية ترتب المسؤولية في التعويض وجبر الضرر إزاء دولة الجزائر ودعوة المغرب إلى إعادة إدماج الضحايا اجتماعيا واقتصاديا وبذل الجهود الدولية لإنصاف الضحايا.
حسن امعيسة المنسق الجهوي للمنطقة الشرقية قدم شهادات حية حول ما عايشه رفقة أسرته وباقي الضحايا من أحداث أليمة من اعتداءات واختفاء وتشتيت الأسر والتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات والأرصدة والقتل في حالات أخرى.
أما على الصعيد القانوني للواقعة، تناول الكلمة المستشار القانوني للجمعية وعضو مكتبها الوطني السيد عبدالجليل بودربالة مستعرضا جملة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة الجزائرية وكيفية جبر الضرر وفق الآليات الأممية سواء بشكل جماعي أو فردي بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتفاعلا مع أسئلة المشاركين وملاحظاتهم، خلص اللقاء إلى التوصيات التالية:
مواصلة الجمعية والفدرالية التعريف والتحسيس بحالة المغاربة ضحايا التهجير القسري الجماعي من الجزائر والرعاية والدفاع عن حقوقهم المشروعة أمام الهيئات المختصة الدولية في إطار اتفاقية الشراكة؛
دعوة الدولتين الجزائرية والمغربية إلى تنفيذ التوصيات الأممية كل فيما يخصه بالجدية اللازمة؛
- مواصلة التحسيس بقضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والتعريف بها وطنيا ودوليا، وحث الحكومة المغربية على إدراج هذه القضية في المقررات الدراسية ضمن مادة التاريخ ابتداء من سلك الثانوي التأهيلي وفي كليات الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية والمعاهد العليا حفظا للذاكرة وتفاديا لتكرارها؛
- حث الحكومة المغربية على توفير من كافة وسائل الدعم لأنشطة الجمعية، خاصة فيما يتعلق ببرمجة انشطة موازية للمحطات الأممية وللمشاركة في المنتديات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا تقديم الدعم القانوني والاستشارة والتمويل فيما يتصل برفع دعوى أو دعاوى التعويض أمام المحاكم المختصة ضد السلطات الجزائرية؛
- مواصلة جهود إحصاء الضحايا المباشرين أو ذوي حقوقهم وتوثيق الشهادات الشفوية وجمع الرصيد الوثائقي والمطالبة بالأرشيف الممسوك لدى الحكومة المغربية ومنظمة الصليب الأحمر.
