عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن تقديره العميق للطبقة العاملة المغربية والعالمية، في ذكرى فاتح ماي الجاري، عيد العمال العالمي، التي ياتي هذه السنة في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي دقيق، مؤكداً على رمزية هذا اليوم كعيد للنضال والكفاح والعطاء والتضحية.
تحية للطبقة العاملة وتضامن مع نضالات الشعوب
أشاد الحزب في بلاغه بأدوار الطبقة العاملة في خدمة أوطانها وتلبية حاجيات شعوبها، معبّراً عن تضامنه المبدئي مع نضالاتها من أجل الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام. كما خصّ الحزب بتحية تضامنية الشعب الفلسطيني وعماله الصامدين في وجه العدوان، وكافة العمال في مناطق النزاعات المسلحة عبر العالم.
ووجّه الحزب تحية خاصة إلى النساء العاملات المناضلات من أجل المساواة والكرامة، وإلى العمال المهاجرين، سواء من مغاربة العالم أو من العمال القادمين إلى المغرب، داعياً إلى تمتيعهم بكافة الحقوق طبقاً لمبدأ المساواة.
انتقاد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
توقف حزب التقدم والاشتراكية عند الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، معتبراً أن الحكومة الحالية، التي تقترب ولايتها من نهايتها، فشلت في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وسجل الحزب استمرار الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب.
وأشار البلاغ إلى إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتراجع الاستثمار الخاص، واستمرار تفكيك القطاع العمومي، إلى جانب تنامي الاعتداء على الحريات النقابية وتدهور ظروف العمل. كما انتقد الحزب ما وصفه بـ”الإنجازات الوهمية” التي تروج لها الحكومة، معتبراً أن شعار “الدولة الاجتماعية” فقد معناه الحقيقي.
دعوة إلى بديل ديمقراطي تقدمي
أكد الحزب على ضرورة إقرار بديل ديمقراطي تقدمي قادر على تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق السيادة الاقتصادية وخلق فرص الشغل الكريم، خصوصاً لفائدة الشباب. كما دعا إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنصاف الفلاحين والعمال الزراعيين، ومحاربة الريع والفساد وتضارب المصالح.
وشدد الحزب على أن أي نمو اقتصادي يجب أن يكون مرفوقاً بآليات فعالة لتوزيع الثروة بعدالة وإنصاف، معتبراً أن العدالة الاجتماعية والديمقراطية معركتان متلازمتان لا يمكن فصلهما.
مطالب اجتماعية عاجلة
و طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الأجراء، من بينها:
- الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.
- تخفيض الضريبة على الدخل.
- توحيد الحد الأدنى للأجور بين الصناعة والفلاحة.
- تفعيل المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- تعميم التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع الاستفادة من التقاعد.
- إصلاح شامل لمنظومة التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي.
كما دعا الحزب إلى احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وجعلها آلية حقيقية لإنتاج الحلول، مع مراجعة القوانين المنظمة للشغل والنقابات والتقاعد بما يضمن العدالة والكرامة للعمال.
نداء للوحدة النضالية
اختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن معركة العدالة الاجتماعية والديمقراطية هي معركة واحدة، داعياً إلى تعاضد نضالات القوى التقدمية والنقابية من أجل بناء حركة اجتماعية مواطنة تخدم مصلحة الوطن والمواطن. كما دعا مناضلاته ومناضليه إلى المشاركة الواسعة في احتفالات ومسيرات فاتح ماي 2026، تجسيداً لقيم التضامن والنضال التي يجسدها هذا اليوم الأممي.
