في خطوة تروم تعزيز حضور المرأة داخل المشهد السياسي الوطني، تستعد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لإطلاق “بارومتر” خاص يقيس مدى التزام الأحزاب السياسية بدعم التمكين الانتخابي للمغربيات خلال الاستحقاقات المقبلة.
وحسب معطيات متداولة، فإن هذا المؤشر سيعتمد على عشرة معايير أساسية لتقييم أداء الأحزاب في ما يتعلق بفتح المجال أمام الكفاءات النسائية وتمكينها من مواقع القرار والترشح، قبل الإعلان عن الأحزاب التي احترمت مبدأ المناصفة وتلك التي أخفقت في ترجمة شعاراتها إلى ممارسات واقعية.
وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، والتي تُعد محطة سياسية مفصلية تعيد النقاش حول جودة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة، ومدى قدرة الأحزاب على تجديد نخبها السياسية والانفتاح بشكل أكبر على النساء والشباب.
ويرى متابعون أن هذا “البارومتر” قد يشكل أداة ضغط معنوية وأخلاقية على التنظيمات الحزبية، من أجل تجاوز منطق الوعود الانتخابية والانتقال نحو تمكين فعلي للنساء داخل مراكز القرار السياسي، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتكريس مبدأ المساواة وربط المسؤولية بالكفاءة.
كما يُنتظر أن يفتح هذا التقييم الباب أمام نقاش عمومي أوسع حول مستقبل المشاركة السياسية النسائية بالمغرب، ومدى نجاح التجربة الديمقراطية في تحقيق تمثيلية أكثر عدالة وإنصافا داخل المؤسسات المنتخبة.
