يواجه النظام الصحي في زيمبابوي نقصا في الأدوية الأساسية وصعوبات متزايدة في استقطاب العاملين في القطاع الصحي والاحتفاظ بهم، بسبب عدم انتظام التمويل وتراجع مساعدات الجهات المانحة، وفق مسؤولين في القطاع.
وقال الكاتب الدائم بوزارة الصحة ورعاية الطفولة، أسبكت ماونغانيدزه، إن نسبة توفر الأدوية الأساسية في المؤسسات الصحية تبلغ نحو 50 في المائة، مقابل هدف محدد في 70 في المائة، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
وأوضح ذات المسؤول، خلال جلسة أمام البرلمان في إطار المشاورات التمهيدية لإعداد ميزانية عام 2027، أن النقص يشمل أيضا المستلزمات الضرورية لمرضى القصور الكلوي وعمليات نقل الدم، التي تعد أساسية للحد من وفيات الأمهات.
وأضاف أن بعض المستشفيات سجلت ارتفاعا في وفيات الأمهات وحديثي الولادة، بسبب نقص الدم وغيره من المستلزمات الطبية.
وبخصوص الميزانية، رصدت للوزارة، خلال عام 2026، اعتمادات مصادق عليها بقيمة 28.94 مليار دولار زيمبابوي، لم يصرف منها حتى نهاية شتنبر سوى ما يزيد قليلا على النصف.
أما بخصوص سنة 2027، فلم تحظ طلبات الوزارة، التي بلغت 89.27 مليار دولار زيمبابوي، سوى بغلاف مالي استرشادي قدره 29.83 مليار دولار، أي ما يعادل 33 في المائة من الاحتياجات المقدرة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، جرى إحداث أكثر من 14 ألف منصب بين عامي 2026 و2027، من بينها 8 آلاف منصب للعاملين في مجال الصحة المجتمعية.
غير أن عددا كبيرا من المهنيين يرفضون التعيين في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.
وفي هذا السياق، باشرت لجنة خدمات الصحة تقييما للمؤسسات الصحية في المناطق القروية، بهدف تكييف التعويضات مع ظروف العمل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يرتقب فيه انتهاء برنامج تحفيز العاملين في القطاع الصحي بالمناطق القروية، الممول من الصندوق العالمي، في دجنبر 2026.
