حذرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من تداعيات ما وصفته بالتراجع الحكومي عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي الصحة، مطالبة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل العاجل لضمان احترام الاتفاق الموقع مع النقابات الصحية في 23 يوليوز 2024، وصيانة الضمانات القانونية المرتبطة بالوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاع.
وأعربت الجامعة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 7 نونبر الجاري، عن استنكارها لإدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض إدراجها ضمن فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، كما جاء في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027.
واعتبرت الهيئة النقابية أن هذا التوجه لا يتعلق بمجرد تغيير تقني أو تصنيف محاسباتي، بل يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضعية الإدارية والمالية لآلاف موظفي الصحة، ويمس الثقة في الالتزامات الحكومية التي شكلت أساس انخراط الشغيلة الصحية في مسار إصلاح المنظومة الصحية.
وذكرت الجامعة بأن النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية في 23 يوليوز 2024 تضمنت التزاما واضحا بشأن مركزية الأجور، بما يضمن استمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، معتبرة أن هذا الالتزام شكل إحدى الضمانات الأساسية لحماية الوضعية المالية والإدارية للموظفين في ظل التحولات المؤسساتية التي يعرفها القطاع.
وأضافت أن هذا التوجه جرى تكريسه تشريعيا بموجب المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي نصت على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، وهو ما يجعل مركزية الأجور، بحسب الرسالة، التزاما مؤطرا قانونيا وماليا، وليس مجرد تعهد ظرفي.
وفي السياق ذاته، استحضرت الجامعة مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 16 و17 و18، التي تنص على ضمانات مرتبطة بنقل الموظفين والحفاظ على وضعيتهم النظامية بما لا يقل فائدة عن وضعيتهم الأصلية، وصيانة حقوقهم وامتيازاتهم.
وحذرت الرسالة من أن إعادة إدراج الأجور ضمن النفقات المختلفة والمعدات تطرح تساؤلات حول مدى احترام الحكومة لتعهداتها، وتضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي على المحك، مشددة على أنه لا يستقيم أن تقدم الحكومة ضمانات للشغيلة الصحية خلال المفاوضات، ثم تعود إلى طرح ترتيبات مالية من شأنها المساس بالأسس التي قام عليها الاتفاق.
وأكدت الجامعة أن الاستقرار المالي لموظفي الصحة ليس تفصيلا إداريا، بل شرط أساسي للاستقرار المهني والاجتماعي، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحفيز الموارد البشرية على الانخراط في إنجاح الإصلاح الصحي.
وبناء على ذلك، دعت رئيسة الحكومة إلى التدخل من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، مع الالتزام بتنفيذ النقطة الثانية من اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، واحترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08.22.
وفي المقابل، ثمنت الجامعة التوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، لكنها سجلت أن هذه المناصب تظل غير كافية بالنظر إلى الخصاص الذي يعرفه القطاع، مؤكدة أن تعزيز الموارد المالية والبشرية لن يحقق أهدافه دون احترام حقوق ومكتسبات العاملين والوفاء بالالتزامات المبرمة معهم.
وحملت الهيئة النقابية الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع عن الالتزامات المتعلقة بمركزية الأجور، مؤكدة رفضها المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية أو الالتفاف على الاتفاقات المبرمة بشأنها، ومعلنة عزمها مواصلة العمل النقابي والترافعي، واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعا عن حقوق الموظفين وصون استقرارهم.
