دعت زكية الدريوش، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى إحداث تحول في تدبير الخدمات القنصلية الموجهة إلى مغاربة العالم، من خلال تسريع الرقمنة وتقليص آجال المواعيد وتحسين استقبال المرتفقين، مؤكدة أن انتظارات الجالية المغربية بالخارج تتجاوز ما تحقق إلى حدود اليوم.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، شددت الدريوش على ضرورة ربط الاعتمادات المالية بالأهداف المسطرة ومؤشرات الأداء، معتبرة أن تقييم ميزانية قطاع سيادي لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام، بل يجب أن يشمل مردودية السياسات والبرامج ومدى تأثيرها على مصالح المملكة ومواطنيها.
وفي معرض حديثها عن قضية الصحراء المغربية، اعتبرت النائبة البرلمانية أن الملف يمر بمنعطف تاريخي، مستحضرة القرار الأممي رقم 2797، والتطورات المرتبطة بولاية بعثة المينورسو، ودعت الوزارة إلى مواصلة التعبئة الدبلوماسية والقانونية، ومواكبة تحيين مبادرة الحكم الذاتي وتفصيلها، مع الحفاظ على الإجماع الوطني وتعزيز إطلاع المؤسسة التشريعية على مستجدات القضية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، طرحت الدريوش مقترح إحداث آلية تنسيق دائمة بين وزارة الخارجية ومجلسي البرلمان، بما يسمح بتبادل المعلومات وتوحيد مواقف الترافع وتوزيع الأدوار. كما دعت إلى تمكين مجموعات الصداقة والوفود البرلمانية من ملفات ترافعية محينة، وتعزيز حضور المغرب داخل الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية، إلى جانب تأهيل البرلمانيين في مجالات التفاوض والقانون الدولي والترافع الدبلوماسي.
أما بخصوص مغاربة العالم، فقد أقرت المتحدثة بالتطور الذي عرفته الخدمات المقدمة للجالية، خاصة في مجال الرقمنة والقنصليات المتنقلة، فضلاً عن نجاح عملية «مرحبا»، لكنها نبهت إلى استمرار شكايات المرتفقين من بعض المراكز القنصلية، خصوصاً ما يتعلق بطول انتظار المواعيد، الذي قد يمتد لأسابيع وأشهر.
وفي هذا الصدد، طالبت بإحداث بوابة رقمية موحدة، وتوسيع ساعات العمل القنصلي لتشمل الفترات المسائية ونهايات الأسبوع، فضلاً عن إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، واعتماد نظام لتتبع الشكايات وقياس رضا المرتفقين بشكل دوري وشفاف.
كما شددت على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والقاصرين غير المصحوبين والعمال الموسميين والمعتقلين، داعية إلى تبسيط إجراءات ترحيل جثامين المتوفين وتحمل تكاليفها بالنسبة للأسر المعوزة.
وفي سياق تشجيع مساهمة الكفاءات المغربية بالخارج في التنمية الوطنية، طالبت الدريوش بتسريع تفعيل الآلية الوطنية لتعبئة هذه الكفاءات، وإحداث شباك موحد لمواكبة استثمارات مغاربة العالم وتيسير مساطرها، معتبرة أن الجالية لا تنتظر فقط الاعتراف بوطنية أفرادها، وإنما تتطلع إلى خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لانتظاراتها وتليق بمكانتها.
وبخصوص الجانب المالي، دعت النائبة إلى تقديم حصيلة دقيقة ومفصلة لتنفيذ ميزانية السنة الجارية، مع توجيه استثمارات إضافية لتأهيل المقرات القنصلية واقتناء مقرات ملائمة في المدن التي تعرف كثافة كبيرة للجالية، عوض الاستمرار في الاعتماد على الكراء. كما طالبت بتوفير اعتمادات كافية للدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإفريقي والمساعدات الإنسانية، وتوسيع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في عدد من المناطق التي لا يزال الحضور المغربي فيها محدوداً، خاصة بأمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ.
ولم تغفل الدريوش الأوضاع المهنية للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نوهت بمجهودات السفراء والقناصلة والدبلوماسيين والأطر الإدارية والتقنية، داعية إلى تحسين ظروف اشتغالهم، خصوصاً في المراكز التي تعرف ظروفاً صعبة، واعتماد معايير شفافة قائمة على الاستحقاق في التعيين والترقية، مع تعزيز حضور المرأة في مناصب المسؤولية الدبلوماسية.
وخلصت النائبة البرلمانية إلى أن الملاحظات والانتقادات التي أثارها فريقها بشأن الخدمات المقدمة لمغاربة العالم وحكامة القطاع تندرج في إطار الحرص على تطوير أداء مؤسسة الدبلوماسية المغربية والارتقاء بجودة خدماتها، بما يعزز صورة المملكة ويحافظ على مصالح مواطنيها داخل الوطن وخارجه.
