دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، من خلال إخضاع الأحكام والقرارات لدراسة دقيقة، والتأكد من توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية تستدعي الطعن فيها، تفاديا لإطالة أمد القضايا وضمانا للبت فيها داخل أجل معقول.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن الطعن في المقررات القضائية يشكل إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، باعتباره آلية لإعادة عرض القضايا على الجهات القضائية الأعلى درجة، والتثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية وتدارك الأخطاء المحتملة في الأحكام.
وأبرزت الدورية أن النيابة العامة، باعتبارها طرفا أصيلا في الدعوى العمومية، تتوفر على صلاحية الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية وبالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية، غير أن ممارسة هذه الصلاحية ينبغي أن تستند إلى أسباب جدية، مع مراعاة التوازن بين المصلحة المتوخاة من الطعن ومتطلبات النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.
وفي هذا السياق، سجلت رئاسة النيابة العامة ارتفاعا في نسب ممارسة الطعون خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
واعتبرت أن هذه المؤشرات تستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع، والتحقق من مدى استناد الطعون المقدمة إلى مبررات قانونية جدية تحقق الغايات المتوخاة منها، خاصة أن ترشيد الطعون يشكل أحد الأهداف المسطرة ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة.
وشددت الدورية على ضرورة تفادي الطعن التلقائي، وإخضاع الأحكام الجنحية الصادرة عن المحاكم الابتدائية لدراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلا عن مدى تناسب العقوبات المحكوم بها مع ظروف القضايا وشخصية المتهمين.
كما دعت إلى ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، ولاسيما المتعلقة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توافر المبررات القانونية التي تستدعي اللجوء إليه.
وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، وعدم الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المقررة.
وفي إطار تعزيز التتبع والتقييم، طالبت الدورية المسؤولين القضائيين بمواكبة مآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبولها أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، بهدف تقييم مدى سلامة المبررات المعتمدة في ممارستها.
كما حثتهم على عقد اجتماعات تأطيرية مع نوابهم بشأن هذا الموضوع، وتعميم مضامين الدورية على قضاة النيابة العامة العاملين تحت إشرافهم، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بالإجراءات المتخذة وإشعارها بالصعوبات القانونية أو العملية التي قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات.
