روسيا أمام 193 دولة لتبرير موقفها، والصحراء على أعتاب مرحلة جديدة
سعيد العفاسي: صحافي مغربي مقيم في أكناف بيت المقدس
تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لمناقشة حيثيات استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) بشأن قضية الصحراء المغربية، وما يمكن أن يترتب عن هذه الخطوة من تداعيات سياسية ودبلوماسية على مسار الملف خلال المرحلة المقبلة. وستكون موسكو مطالبة بالمثول أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ 193 لتقديم تفسير رسمي لموقفها، والدفاع عن خلفيات قرارها الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل مجلس الأمن وخارجه. وقبل استعراض المبررات الروسية المنتظرة، ينبغي التوقف عند ثلاث مفارقات أساسية تمنح هذا الفيتو دلالات تتجاوز طبيعته الإجرائية. أولها أن الأمر يتعلق بحالة استثنائية يبدو فيها استخدام حق النقض، من حيث النتيجة السياسية، أقرب إلى خدمة موقف الدولة التي كان يفترض أن يكون القرار المستهدف بالنقض موجهاً ضدها. وثانيها أن الفيتو الروسي مثّل، وفق حسابات المصالح المغربية وموازين القوى داخل مجلس الأمن، ثاني أفضل السيناريوهات الممكنة؛ إذ كان السيناريو الأمثل يتمثل في اعتماد القرار وفق الصيغة التي تضمنها المشروع الأمريكي، بينما أفضى السيناريو الثاني إلى تعطيل المسار الذي لم يكن المغرب يعتبره الخيار الأفضل. أما المفارقة الثالثة، فتتصل بما أعاده الفيتو إلى الواجهة من نقاش حول طبيعة الوجود الأممي في الصحراء، ولا سيما مستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو). فمن منظور القراءة المغربية، يفتح هذا التطور الباب أمام إعادة النظر في وظيفة البعثة ومبررات استمرارها، بعدما أصبح النقاش يتجه بصورة متزايدة نحو تسوية سياسية قائمة على مبادرة الحكم الذاتي، بدلاً من الإبقاء على آليات أممية ارتبطت بمسارات تفاوضية سابقة لم تعد تعكس بالضرورة التحولات التي عرفها الملف.
مبادرة الفيتو: آلية للمساءلة السياسية
إن مثول روسيا أمام الجمعية العامة يندرج ضمن آلية مؤسساتية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2022، تحت مسمى “مبادرة الفيتو”، بموجب القرار رقم 76/262. وتقوم هذه المبادرة على عقد اجتماع تلقائي للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بما يتيح للدول الأعضاء مناقشة خلفيات القرار وتقييم المبررات التي استند إليها صاحبه. وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تنقل النقاش بشأن الفيتو من الدائرة المغلقة لمجلس الأمن إلى فضاء أوسع يضم مجموع أعضاء الأمم المتحدة، وتضع الدولة التي استخدمت حق النقض أمام مسؤولية سياسية ودبلوماسية لتفسير موقفها. صحيح أن المبادرة لا تلغي الامتيازات التي يمنحها ميثاق الأمم المتحدة للأعضاء الدائمين، ولا تترتب عنها عقوبات قانونية مباشرة، لكنها تضع حداً نسبياً لفكرة ممارسة الفيتو دون مساءلة سياسية أو نقاش مؤسساتي. وفي الحالة الروسية، تبدو المبررات المحتملة محصورة في ثلاثة مستويات مترابطة، الدفاع عن مصلحة وطنية روسية، أو حماية حليف سياسي، أو الاعتراض على صيغة القرار انطلاقاً من اعتبارات تتعلق بالتوازنات الدولية ومقتضيات السلم والأمن الدوليين. وستكون قيمة الموقف الروسي مرتبطة بمدى قدرته على تقديم حجج مقنعة تتجاوز الاعتبارات الجيوسياسية الضيقة، وتستند إلى قراءة قانونية وسياسية متماسكة لمقتضيات النزاع.
وليس هذا المثول الأول من نوعه بالنسبة إلى موسكو، التي تعد أكثر الدول الدائمة العضوية استخداماً لحق النقض منذ إقرار مبادرة الفيتو. فقد استخدمت روسيا هذا الحق 15 مرة، مقابل ثماني مرات للولايات المتحدة وخمس مرات للصين، بينما لم تلجأ فرنسا والمملكة المتحدة إلى استخدامه خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا التفاوت اختلافاً في توظيف الأعضاء الدائمين لهذه الصلاحية، كما يبرز أهمية الآلية الجديدة في إخضاع ممارستها لنقاش دولي أوسع. ومن المنتظر أن تعرف جلسة، اليوم الثلاثاء، مداخلات ومناقشات تعكس مواقف الدول الأعضاء من المبررات الروسية، على أن تتولى رئاسة الجمعية العامة استخلاص المواقف والنتائج السياسية والمؤسساتية المترتبة عن النقاش، مع إمكانية إحالة خلاصاته أو مبادرات ذات صلة إلى مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها.
من الفيتو إلى إعادة تشكيل المسار السياسي
غير أن الأهمية الحقيقية لهذه الجلسة تكمن في تقييم الموقف الروسي، وبما يمكن أن تفتحه من إمكانات لإعادة ترتيب المسار السياسي لقضية الصحراء. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التصويت الذي شهدته الجمعية العامة يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، والذي حظي خلاله القرار رقم 2797 بتأييد 152 دولة، رصيداً دبلوماسياً مهماً للمغرب، يعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للتوجه نحو تسوية سياسية واقعية ومتوافق بشأنها. ويمنح هذا الرصيد الرباط هامشاً أوسع للتحرك داخل المؤسسات الأممية، خصوصاً إذا نجحت في تحويل التأييد السياسي إلى مبادرات عملية تكرس مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها قاعدة للتفاوض ومركزاً لأي تصور مستقبلي للحل. ومن بين السيناريوهات الممكنة في هذا السياق، اللجوء إلى المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تخول مجلس الأمن إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها ضرورية لأداء وظائفه، بما قد يسمح بإحداث لجنة سياسية خاصة تتولى تيسير المحادثات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. كما يمكن الاستناد إلى المادة 33 من الميثاق، التي تشجع أطراف النزاعات على البحث عن الحلول بالوسائل السلمية، وتفتح المجال أمام تكليف الأمين العام ومبعوثه الشخصي بمساعي حميدة لتسهيل الحوار والتفاوض.
وفي الحالتين، سيكون التحدي الأساسي أمام المغرب وحلفائه هو ضمان ألا تتحول هذه الآليات إلى إعادة إنتاج للمسارات التفاوضية السابقة، أو إلى وسيلة لإطالة أمد النزاع تحت عناوين إجرائية جديدة. بل ينبغي أن تنطلق أي مبادرة سياسية من أرضية واضحة، قوامها مشروع الحكم الذاتي المغربي في صيغته المحينة والمفصلة، باعتباره الإطار المرجعي للتفاوض حول الوضع النهائي. ومن شأن هذا التوجه أن ينقل النقاش من جدل الخيارات المتجاوزة إلى البحث في الضمانات المؤسساتية والسياسية والقانونية التي تكفل التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بقبول الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، يبرز موضوع المصادقة على الاتفاق النهائي، بما في ذلك بحث آلية الاستفتاء في إطار الحكم الذاتي، وفق التصور الذي تتضمنه المبادرة المغربية، مع ضرورة التوافق على الهيئة الناخبة وشروط المشاركة ومعايير تحديد المصوتين، باعتبارها قضايا لا يمكن تجاوزها في أي تسوية مستدامة. فالمسألة في جوهرها البحث عن صيغة سياسية توافقية تضمن التعبير عن الإرادة في إطار تسوية نهائية قائمة على الحكم الذاتي، وتضع حداً لحالة الجمود التي طبعت الملف لعقود، وليس مجرد استعادة خيار الاستفتاء بصيغته التقليدية المرتبطة بالانفصال.
روسيا بين الكلفة السياسية والعزلة الدبلوماسية
أما بالنسبة إلى روسيا، فإن إخفاقها في إقناع أغلبية أعضاء الجمعية العامة بمبررات الفيتو لن يترتب عنه، بالضرورة، جزاء قانوني أو إجراء ردعي مباشر، لكنه قد يفضي إلى كلفة سياسية وأخلاقية معتبرة. فعدم القدرة على تقديم تبرير مقنع لاستخدام حق النقض من شأنه أن يعمق صورة العزلة الدبلوماسية لموسكو، ويضعف قدرتها على تسويق مواقفها باعتبارها منسجمة مع مقتضيات القانون الدولي وحماية السلم والأمن الدوليين. وتزداد هذه الكلفة بالنظر إلى محدودية التأييد الذي حظي به مشروع القرار الروسي المتعلق بالتمديد التقني لولاية بعثة (المينورسو) داخل مجلس الأمن، حيث لم يحصل، وفق المعطيات المشار إليها، سوى على ثلاثة أصوات. وهو مؤشر سياسي يستحق القراءة، لأنه يكشف عن صعوبة حشد الدعم اللازم للمقاربة الروسية داخل المؤسسة الأممية المعنية مباشرة بتدبير الملف. بمعنى لا ينبغي اختزال التطورات الأخيرة في مجرد مواجهة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن، أو في حسابات تقنية مرتبطة بتجديد ولاية (المينورسو). فالمسألة تتعلق بتحول أعمق في طبيعة إدارة النزاع، وبمدى قدرة المنظومة الأممية على الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى منطق إنتاج الحل السياسي. ومن هنا، فإن جلسة، اليوم الثلاثاء، قد تشكل محطة إضافية في اختبار موازين القوى داخل الأمم المتحدة، لكنها قد تكون أيضاً مناسبة لإعادة طرح السؤال الجوهري: هل ما زال ممكناً الاستمرار في إدارة نزاع الصحراء بالأدوات نفسها التي رافقته لعقود، أم أن التحولات السياسية والدبلوماسية تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة، يكون فيها الحكم الذاتي أساس التفاوض، والتوافق مدخلاً للحل، والاتفاق النهائي أفقاً لإنهاء النزاع؟.
