الرئيسيةمجتمع

“ما تقيش ولدي”.. مساعدة المحتاجين لا تبرر التشهير بهم.. والكرامة الإنسانية خط أحمر

حذرت منظمة “ما تقيش ولدي” من تنامي بعض الممارسات التي يتم من خلالها استغلال أوضاع الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية من أجل استدرار التعاطف وجمع المساعدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون مبررا لانتهاك الخصوصية أو المساس بالكرامة الإنسانية.

وجاء موقف المنظمة على إثر تداول مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، تعيش وضعية حمل وهشاشة اجتماعية، حيث جرى تصوير وجهها بشكل واضح ونشر تفاصيل من وضعيتها على منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى طلب المساعدة والتضامن معها.

واعتبرت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذه الممارسات تستوجب الاستنكار، لأنها قد تحول المبادرات التضامنية من أفعال إنسانية تستهدف مساعدة المحتاجين إلى سلوكيات تنطوي على انتهاك خصوصيتهم وتعريضهم للتشهير الرقمي، مشددة على أن الرغبة في تقديم المساعدة لا تمنح لأي شخص الحق في كشف هوية إنسان يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، أو نشر صورته وتفاصيل حياته الخاصة أمام العموم دون موافقته.

وأكدت أن المساعدة الحقيقية ينبغي أن تقوم على الاحترام والستر وصون الكرامة، وليس على تعريض الأشخاص لنظرات الشفقة أو الأحكام المسبقة، أو تحويل معاناتهم الشخصية إلى مادة للتداول والاستثمار في نسب المشاهدة والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، ذكّرت المنظمة بمقتضيات القانون المغربي المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، مشيرة إلى أن الفصول 447-1 و447-2 و447-3 من القانون الجنائي تنص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حالات محددة تتعلق بالتقاط أو تسجيل أو نشر صور ومعطيات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص دون موافقتهم، أو تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وذلك بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بها.

ودعت المنظمة إلى الامتناع عن تصوير الأشخاص الموجودين في وضعيات هشاشة اجتماعية ونشر وجوههم أو معطياتهم الشخصية دون موافقتهم، مع ضرورة توجيه المبادرات التضامنية نحو القنوات والجهات المختصة والجمعيات المعنية، بما يسمح بالتعريف بالحالات الاجتماعية التي تستدعي الدعم دون الكشف عن هوية أصحابها أو تعريضهم لأي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي.

كما طالبت بحذف المقاطع المصورة التي تنتهك خصوصية الأشخاص، وعدم المساهمة في إعادة نشرها أو توسيع دائرة تداولها، إلى جانب تفعيل المقتضيات القانونية وترتيب المسؤوليات عند ثبوت ارتكاب أفعال تشكل انتهاكا يعاقب عليه القانون.

وشددت “ما تقيش ولدي” على أن تعزيز الوعي بأهمية حماية الكرامة الإنسانية ينبغي أن يشكل جزءا أساسيا من ثقافة العمل الخيري والتضامني، معتبرة أن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة هم في حاجة إلى الدعم والحماية والمواكبة، وليس إلى تحويل معاناتهم إلى محتوى رقمي يستهدف تحقيق الانتشار وجذب تفاعل المتابعين، مؤكدة على أن صون كرامة المستفيدين من المبادرات التضامنية ليس أمرا ثانويا أو اختياريا، بل هو شرط أساسي لأي عمل إنساني مسؤول، داعية إلى اعتماد مقاربة تحمي خصوصية المحتاجين وتحفظ حقهم في العيش بكرامة، لأن مساعدة الإنسان، كما جاء في بلاغها، تبدأ أولا باحترامه، والحديث عن حاجته دون كشف وجهه أو فضح معاناته أمام الكاميرات.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button