جنايات فاس تدين أربعة متهمين بسنتين حبسا نافذا في قضية تزوير عقار حبسي

الحدث الإفريقي/ حنان الطيبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاما بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين، قضت بموجبها بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، في قضية تتعلق بتزوير وثائق عقارية مرتبطة بعقار حبسي، فيما قضت ببراءة متهم خامس.
كما أمرت المحكمة بإتلاف رسم الشراء موضوع النزاع، الذي اعتبر مزورا، والمضمن بسجلات قسم قضاء الأسرة بفاس، وذلك لمنع استعماله في أي إجراءات ترمي إلى الاستيلاء على العقار المعني.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بإلزام المدانين الأربعة بأداء تعويض تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومبلغ مماثل لفائدة طرف مدني آخر، ليصل مجموع التعويضات إلى 80 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع عقاري حول محل تجاري بالمدينة العتيقة لفاس، حيث تقدم المشتكي بشكاية بشأن رسم شراء يتضمن، بحسب ادعاءاته، بيانات وتوقيعات لا تعود إليه، مؤكدا أنه لم يحضر عملية تحرير الوثيقة ولم يوقع عليها.
وتسلط هذه القضية الضوء على خطورة التلاعب بالوثائق العقارية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأملاك الحبسية التي تشكل جزءا من الرصيد العقاري والتاريخي لمدينة فاس.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الرامية إلى حماية الملكية العقارية والتصدي لمحاولات الاستيلاء على ممتلكات الغير عن طريق التزوير.



