بقلم/ ربيع كنفودي
أثار تعليق رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، بخصوص احتجاجات جماعة آيت بوكماز موجة من الإنتقادات والسخرية، حيث أكد مسؤولو العديد من الأحزاب السياسية أن كلام رئيس الحكومة، كان الهدف منه طمس الحقائق التي عرت عنها المسيرة السلمية التي خاضتها ساكنة الجماعة “مسيرة الكرامة”، بل منهم من اعتبروه تخويفا او بالمعنى الأصح تهديدا، كما سبق وأن قام بذلك في مجلس النواب متحدثا عن الإستثمار ومعرفته الشخصية بالمستثمرين.
الأزمي عن حزب العدالة والتنمية، في تعليق له على تصريحات رئيس الحكومة، قال “أنت راك بايت 10 سنوات في صندوق العالم القروي.. وتساءل: أين هو مبلغ 50 مليار ديال الدرهم..؟ وأضاف قائلا، “واش مين كنت بايت يومين، ما بانتلكش شي طريق خاصها تتقاد وووو..”اما بوانو فقد دافع بشراسة عن ساكنة الجماعة، وعن رئيسها، وأضاف في تصريحه خلال استضافته في برنامج حواري، أن مطالب الساكنة شرعية، ولا تدخل في الاختصاصات الذاتية المنصوص عليها من المادة 78 إلى المادة 82 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وأشار بوانو إلى صندوق العالم القروي الذي كان سببا في بلوكاج 2016.أما رئيس جماعة بوكماز، فخرج في تصريح مباشر له بمعطيات خطيرة بخصوص المطالب التي طالبت بها الساكنة والتي كانت موضوع أسئلة ورسائل موجهة للمسؤولين الحكوميين، حيث أكد أنه راسل كل من رئيس الحكومة السابق ومجموعة من الوزراء ومنهم وزير الفلاحة السابق رئيس الحكومة الحالي، لكن لا حياة لمن تنادي.
استمرت الأزمة التي جعلت الساكنة تخرج بشكل سلمي وحضاري تحتج على القهر والذل وتطالب بالكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها ليست رقما في الانتخابات فحسب بل ساكنة وجب الانصات لهمومها وانشغالاتها وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة المكفولة بمقتضى الدستور والقانون.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نوه بالمسيرة، ورفض ما تم التصريح به من طرف رئيس الحكومة، وخلال زيارته للجماعة المقهورة، أكد نبيل بنعبد الله أن مطالب الساكنة مشروعة ومن واجب الحكومة أن تعمل على تنفيذها وتنزيلها على أرض الواقع.
أمام هذه التصريحات، استغرب العديد من الفاعلين والمتتبعين للشأن السياسي للصمت الممنهج للحكومة الاجتماعية، التي لم تتفاعل بتاتا مع مطالب الساكنة، مؤكدين أن هذا الصمت يدل فعلا أن الحكومة مسؤولة عن هذا الواقع المؤلم الذي تعيشه هذه الجماعة وجماعات أخرى، كما يدل فعلا أن سياسة الحكومة الحقيقية عدم التفاعل مع كل ما هو شرعي وحق للمواطن المغربي، ليبقى شعار “الحكومة الاجتماعية” شعارا فارغا ويبقى حال الواقع هو الجواب الشافي عن هذا الشعار المضلل..
