4 ملايين أسرة تستفيد من الدعم المباشر.. المغرب يرسخ نموذجا جديدا للعدالة الاجتماعية والشفافية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية،نادية فتاح أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد أحد أهم الأوراش الملكية الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية للفئات الهشة،مشيرة إلى أن تنزيله يتم في إطار مؤسسي وقانوني واضح وشفاف يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد كآلية دقيقة لتحديد الأسر المستحقة للدعم.
وأوضحت فتاح،خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 أن البرنامج انطلق فعليا في يناير 2024 واستفادت منه في مرحلته الأولى نحو 2.6 مليون أسرة،قبل أن يتوسع ليشمل حاليا حوالي 4 ملايين أسرة،أي ما يمثل 62% من مجموع الأسر المستحقة على الصعيد الوطني.
ويغطي هذا الدعم مجالات متعددة من بينها الحماية من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالطفولة وتقديم إعانات مالية جزافية موجهة للفئات المعوزة مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني هشاشة اقتصادية أو فقدان أحد مصادر الدخل.
وأضافت الوزيرة أن نسبة الطلبات المرفوضة لا تتجاوز 1.3% شهريا موضحة أن أسباب الرفض ترتبط في الغالب بتغير المعطيات الأسرية أو تسجيل أحد الأفراد كمستفيد من دعم آخر.وأكدت أن جميع الطلبات تدرس وفق معايير تقنية دقيقة ومنصات رقمية متطورة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
كما أبرزت فتاح أن السجل الوطني للسكان سجل إلى حدود اليوم أكثر من 5.3 ملايين أسرة،أي ما يعادل حوالي 20 مليون نسمة وهو ما يعكس بحسب قولها،حجم الانخراط الوطني الكبير في هذا الورش الاجتماعي الذي يعد تحولا نوعيا في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة حرصت على اتخاذ كل الضمانات التقنية والإدارية لإنجاح العملية من خلال اعتماد مقاربة مؤسساتية قائمة على البيانات الدقيقة والتتبع المستمر،مؤكدة أن المنهجية المعتمدة قانونية وشفافة وتخضع لمعايير موضوعية صارمة لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
يمثل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر خطوة مركزية في مسار بناء نموذج تنموي مغربي أكثر إنصافا واستدامة،إذ يهدف إلى إعادة توجيه الدعم العمومي نحو الفئات التي تحتاجه فعلا بعد أن كانت آليات الدعم السابقة تعاني من التشتت وضعف الاستهداف.
ومن المنتظر أن يحدث هذا البرنامج أثرا ملموسا على المدى المتوسط من خلال تحسين القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل وتحريك الطلب الداخلي مما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي الوطني وخاصة في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي.
كما يسهم الورش في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال إدماج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة عبر منظومة رقمية شفافة تتيح تتبع مسار الدعم ومراقبة فعاليته.
وبذلك،يشكل هذا البرنامج لبنة أساسية في ترجمة الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية تكون رافعة للتنمية المستدامة ومصدر ثقة في سياسات الدولة الاجتماعية.
