تفتيش مالي يلاحق صفقات “مشبوهة” في 11 مؤسسة عمومية بالمغرب

شرعت المفتشية العامة للمالية في عملية افتحاص واسعة شملت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية تقارير كشفت عن “ارتباك قانوني” في تدبير الصفقات العمومية المتعثرة.

وتركز التحقيقات الجارية على قرارات “فسخ العقود” التي اتُّخذت بشكل متسرع ثم جرى التراجع عنها لاحقاً، مما عرض ميزانية الدولة لمخاطر تعويضات مالية ضخمة ومنازعات قضائية.

ورصد المفتشون خروقات إجرائية تتمثل في القفز على مسطرة “الإعذار القانوني” وتجاهل بنود مرسوم الصفقات العمومية الجديد 2.22.431، بالإضافة إلى اختلالات في تدبير الضمانات المالية للمقاولات، وهو ما يفتح الباب أمام ترتيب مسؤوليات إدارية وقانونية صارمة في حق الجهات المتورطة خلال عام 2026.