يدخل قطاع التأمين المغربي النصف الثاني من عام 2025 بزخم إيجابي للغاية، وهو ما يعكس مرونته وقدرته على التكيف رغم الاضطرابات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وفقًا للجامعة المغربية للتأمين (FMA). إن مبادرات التحديث الجارية هي المحرك الرئيسي لهذا التقدم، مما يبشر بمستقبل واعد لسوق التأمين المغربي.
وقد أبرزت الجامعة، في عدد يونيو 2025 من نشرتها “لو كورييه دو لاسورانس” (Le Courrier de l’Assurance)، العديد من التطورات المحورية التي ستدفع سوق التأمين قدمًا وتخدم مصالح حاملي الوثائق وشركات التأمين على حد سواء.
– رقمنة تأمين السيارات وإصلاح نظام التعويضات
تتصدر رقمنة التأمين وإصلاح الأنظمة القائمة جدول أعمال التحديث، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء في المغرب.
شهادة التأمين الإلكترونية للسيارات: يُعد هذا المشروع الرائد، الذي يتعلق بوثائق التأمين الإلكترونية للسيارات، خطوة نوعية من المقرر إطلاقها خلال الأسابيع القادمة. يقود هذا المشروع بشكل مشترك كل من الجامعة المغربية للتأمين (FMA) وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS). ولضمان تجربة دفع سلسة وآمنة، يرافقه إصلاح شامل لآليات دفع الأقساط، حيث يجري إعداد منصة مبتكرة للدفع متعددة القنوات. هذه المنصة ستبسط التعاملات لحملة الوثائق وستحسن العمليات لجميع الأطراف المعنية في تأمين السيارات المغربي.
مراجعة سلم تعويضات التأمين على السيارات: بعد أربعة عقود من تطبيق مرسوم ملكي صدر عام 1984 ينظم سلم التعويضات، يجري الآن تقديم مشروع تعديل للموافقة عليه. سيُدخل هذا الإصلاح، الذي تقوده وزارة العدل، العديد من التغييرات الرئيسية، بما في ذلك زيادة تدريجية في مستويات التعويضات، مما سيؤدي إلى تعديل في أقساط تأمين المسؤولية المدنية عن السيارات. هذا التحديث يهدف إلى ضمان تعويضات عادلة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية الحالية.
– نظام تأمين صحي موحد وتوسع في التأمين الإلزامي
تعمل الحكومة المغربية بجد لتعزيز التغطية التأمينية وتوحيد الخدمات لتقديم رعاية أفضل للمواطنين.
نظام التأمين الصحي الموحد: تعمل الحكومة حاليًا على دمج برامج التأمين الصحي في المغرب ضمن نظام واحد أكثر شمولًا، مما سيعيد تعريف مشهد التأمين الصحي. بموجب هذا النظام الجديد، سيُطلب من شركات التأمين تعزيز مكانتها من خلال تطوير عروض تكميلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستفيدين.
– مبادرات أخرى لتوسيع التغطية:
رقمنة تبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS): سيمهد هذا الإجراء الطريق لـ “نافذة واحدة” تبسط بشكل كبير تجربة حاملي وثائق التأمين، مما يقلل من الإجراءات الإدارية ويوفر الوقت والجهد.
تأمين البناء الإلزامي: يُعد تطبيق تأمين “جميع مخاطر البناء – المسؤولية المدنية لمدة 10 سنوات” (TRC-RCD) جزءًا من نهج شامل لتحسين حماية الأصول في قطاع الإنشاءات. وسيتم استكماله قريبًا بإدخال تأمين المنازل الإلزامي، مما يوفر حماية أوسع للمواطنين وممتلكاتهم.
– تعزيز الإطار الاحترازي والشمولية
لا يقتصر التحديث في قطاع التأمين المغربي على الخدمات الموجهة للعملاء فحسب، بل يمتد ليشمل الإطار التنظيمي وتعزيز الشمولية.
تكييف الإطار الاحترازي: يتقدم العمل في استكمال تعميم الملاءة القائمة على المخاطر. هذا التقدم التنظيمي، الذي سيُنشر بنهاية العام لتطبيقه الفعلي في عام 2026، يهدف إلى مواءمة صناعة التأمين مع المعايير الدولية، مما يعزز استقرار القطاع وموثوقيته.
الشمولية والتنوع: يُعتبران بعدين أساسيين في عملية التحديث هذه. يهدف “ميثاق النوع الاجتماعي” (Gender Charter)، الذي وضعته ACAPS ووقعته كل من FMA و ACAPS، إلى دمج نهج يراعي النوع الاجتماعي في تصميم وتسويق منتجات التأمين. ويدعو هذا الميثاق جميع شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تبنيه لتكييف عروضها مع الاحتياجات الخاصة بالنساء والمساهمة في حل مشكلة عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي في المغرب.
