الداخلية تستنفر العمال لإنقاذ “جماعات متعثرة” وتشديد المراقبة على الدعم المشبوه

في خطوة استعجالية تهدف إلى ضبط المسار التنموي، وجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال عدة جهات (الدار البيضاء، مراكش، الرباط، وبني ملال)، لإيفاد لجان إقليمية لتقديم “دروس دعم” ومواكبة للجماعات الترابية التي تعاني من تعثر في إنجاز المشاريع الاجتماعية الأساسية، لا سيما في المناطق النائية التي تشكو ضعفاً في التزود بالمياه والطرق والخدمات الطبية.

أبرز إجراءات لجان المواكبة الإقليمية:

• تسريع المشاريع المتعثرة: افتحاص ملفات المشاريع المتأخرة وفتح اعتمادات إضافية لضمان إتمامها قبل نهاية الولاية الجماعية الحالية.
• محاربة “المشاريع العبثية”: التدقيق في مدى التزام الرؤساء بتجنب صرف المال العام في مشاريع بلا مردودية تستهلك ميزانيات ضخمة دون نفع حقيقي.
• تجفيف منابع الدعم المشبوه: تعقب مسار مليارات الدراهم الموجهة لجمعيات عبر اتفاقيات شراكة مشبوهة، خاصة بعد سحب صلاحيات توزيع المنح من المنتخبين لصالح الولاة والعمال لضمان الشفافية.
• عقلنة الإنفاق: إعادة ميزانيات جماعات مصادق عليها لتقليص نفقات “غير ضرورية” (الهواتف، كراء السيارات، تعويضات التنقل) وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً لدوريات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي تهدف إلى وقف “نزيف الميزانيات الجماعية” وضمان توازن المداخيل والنفقات، مع تفعيل آليات الرقابة لمنع استغلال المال العام في “ترضيات سياسية” تحت غطاء دعم الأنشطة الثقافية والرياضية.