ساركوزي وراء القضبان.. العدالة الفرنسية تقول كلمتها وتكتب سابقة تاريخية في محاسبة الرؤساء

باريس- فاطمة بلعربي

في مشهد غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الفرنسية الحديثة، غادر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، رفقة زوجته، إقامته متوجهاً نحو سجن “لاسانتيه” بباريس، لتنفيذ حكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ التآمر لجمع أموال من النظام الليبي السابق، لتمويل حملته الانتخابية سنة 2007.

هذا القرار الذي وصفته الأوساط السياسية والإعلامية بـ”التاريخي”، يجعل من ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بالخيانة بعد الحرب العالمية الثانية. وتعدّ هذه الخطوة محطة حاسمة في مسار العدالة الفرنسية، التي وجّهت رسالة قوية مفادها أن لا أحد فوق القانون، مهما كانت مكانته السياسية أو رمزيته في الدولة.

القضية التي تفجرت منذ سنوات طويلة، ظلت محور جدل واسع داخل فرنسا وخارجها، خصوصاً بعد ظهور دلائل تشير إلى تلقي حملة ساركوزي تمويلاً غير مشروع من نظام العقيد معمر القذافي. وقد ظل الرئيس الأسبق ينفي كل الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً براءته من كل ما نُسب إليه، غير أن القضاء الفرنسي اعتبر الأدلة كافية لإدانته.

ويتابع الرأي العام الفرنسي والعالمي هذه التطورات بكثير من الاهتمام، باعتبارها سابقة في المشهد السياسي الأوروبي، حيث نادراً ما يُزَجّ برئيس دولة سابق خلف القضبان. ويرى محللون أن هذا الحكم يمثل لحظة فارقة في مسار الديمقراطية الفرنسية، التي أثبتت أن “المحاسبة ديال بصّح”، كما يعلّق المغاربة بسخرية جادة، يمكن أن تطال حتى من جلس يوماً على كرسي الإليزيه.