ينتظر أن يكشف الكونغريس الأمريكي في الساعات المقبلة من اليوم الأحد (24غشت)، عن قراره فيما يتعلق بمهلة ال 90 يوما التي منحها للنظام الجزائري والبوليساريو لتقبل مقترح الحكم الذاتي المغربي، وإلا ستصنف البوليساريو حركة إرهابية، وبديهيا ستتبعها الجزائر كدولة داعمة للارهاب، باعتبارها راعية وداعمة للبوليساريو، قبل اعتماد قرار الكونغريس رسميا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
و يمثل مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119، الذي يُعرف باسم “قانون تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية”، تطورًا مهمًا في سياق النزاع حول الصحراء المغربية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه عضوان من الكونغرس الأمريكي وهما: النائب الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
ويستند مشروع القانون H.R. 4119 إلى عدة نقاط رئيسية، منها، وجود علاقات بين جبهة البوليساريو وإيران وروسيا، بالإضافة إلى منظمات إرهابية أخرى مثل حزب الله وحرس الثورة الإيرانية وحزب العمال الكردستاني.
ويوضح المشروع خطورة تهديد الأمن الإقليمي، حيث يرى مؤيدو المشروع أن البوليساريو تشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة، خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعد حليفًا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن دعم المشروع للموقف المغربي يتماشى بشكل كبير مع الموقف المغربي الذي يعتبر البوليساريو حركة انفصالية مدعومة من جهات خارجية.
أحكام ومكونات المشروع
و يتضمن مشروع القانون H.R. 4119 عددًا من الأحكام الرئيسية التي تحدد الإجراءات المطلوبة من الحكومة الأمريكية:
- مهلة الـ 90 يومًا: يُلزم المشروع وزير الخارجية ووزير الخزانة بإجراء تقييم مستقل خلال 90 يومًا من سن القانون لتحديد ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي معايير التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية. ويشمل هذا التقييم أيضًا فرض عقوبات محتملة بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان”.
- مهلة الـ 180 يومًا: يطلب المشروع من وزير الخارجية تقديم تقرير شامل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا من سن القانون. يجب أن يتضمن هذا التقرير تفاصيل عن قيادة البوليساريو، وعملياتها العسكرية، والدعم الأجنبي الذي تتلقاه، وعلاقاتها مع إيران وروسيا، وأي روابط لها بمنظمات إرهابية أخرى. كما يجب أن يحلل التقرير ما إذا كانت البوليساريو قد قامت بأي هجمات متعمدة على أهداف مدنية.
- شرط التنازل: يمنح المشروع الرئيس الأمريكي سلطة التنازل عن التصنيفات والعقوبات المقترحة إذا ما تبين أن البوليساريو منخرطة في مفاوضات “بحسن نية” لتنفيذ خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.
التداعيات المحتملة
في حال إقراره، يمكن أن يكون لمشروع القانون H.R. 4119 تداعيات كبيرة على الستويات التالية:
- الآثار القانونية: تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية سيؤدي إلى فرض عقوبات على قادتها وأعضائها، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر. كما سيجرم تقديم أي دعم مادي لها.
- الآثار السياسية: يمكن أن يغير هذا التصنيف من طبيعة النزاع، حيث سيُحول البوليساريو من “حركة تحرير” إلى “منظمة إرهابية”، مما سيقوض شرعيتها الدولية.
- الآثار الدبلوماسية: قد يؤثر هذا المشروع على علاقات الولايات المتحدة مع الأطراف الأخرى في النزاع، وخاصة الجزائر، التي تدعم البوليساريو.
- الآثار على المغرب: يعزز المشروع الموقف المغربي ويمنحه زخمًا إضافيًا في جهوده الدبلوماسية لحل النزاع.
ويعد مشروع القانون H.R. 4119 خطوة جادة من قبل بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي لتغيير السياسة الأمريكية تجاه نزاع الصحراء المغربية. بينما يظل المشروع ذات أبعاد استراتيجية، فإن أحكامه، خاصة مهلتي الـ 90 والـ 180 يومًا، تشير إلى نية واضحة لإعادة تقييم موقف البوليساريو. إذا تم إقراره، فقد يمهد هذا المشروع الطريق لتغييرات جوهرية في المشهد السياسي والقانوني للنزاع، مما سيعزز الموقف المغربي ويفرض ضغوطًا كبيرة على جبهة البوليساريو وداعميها.
