أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل “علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب”.
وأوضح السيد عبد النباوي، خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن السياسة العقابية في المغرب ستشهد، ابتداء من 8 غشت المقبل، وهو تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مرحلة جديدة.
وأشار إلى أن قانون العقوبات البديلة يهدف إلى تعزيز الثقة في العدالة، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحسين استخدام الوسائل القانونية لمواجهة الجريمة وإعادة إدماج الجانحين.
واستعرض المسار التاريخي للعقوبات في التشريعات الإنسانية، وصولًا إلى تطور المنظور الدولي الذي يركز على إصلاح سلوك المجرم لإعادة دمجه في المجتمع. ولفت إلى أن الدراسات تشجع على الإقبال على العقوبات البديلة لتحقيق نفس نتائج العقوبات السالبة للحرية.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 حدد العقوبات البديلة في أربعة أصناف: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، وذلك في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا.
ويتضمن برنامج اللقاء جلستين علميتين تتناولان الإطار المفاهيمي للعقوبات البديلة وتنفيذها بين التحديات وتكامل الأدوار المؤسسية.
