أخبارالرئيسيةتقارير وملفات
قانون جديد لأخلاقيات الصحافة في المغرب: نحو تخليق المهنة وتعزيز استقلاليتها
أعلن محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل عن قرب صدور مشروع قانون جديد يتعلق بإصلاح المجلس الوطني للصحافة بهدف ترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي وضمان استقلالية المهنة.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الحكومة أنهت مناقشة الجوانب الشكلية لمشروع القانون داخل أروقتها،فيما سيتم إشراك الفاعلين المهنيين في مناقشة الجوانب المضمونية في إطار احترام مبدأ التنظيم الذاتي المنصوص عليه دستورياً.
نحو تنظيم ذاتي فعال وضامن لحرية الصحافة
أكد بنسعيد أن الإصلاح المرتقب ليس مجرد تعديل تقني أو إداري،بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتأهيل المشهد الإعلامي المغربي وجعله أكثر التزاما بأخلاقيات المهنة والمعايير المهنية.
وأشار إلى أن التنظيم الذاتي يشكل الضامن الحقيقي لاستقلالية الصحافة،كما ورد في الفصل 28 من الدستور الذي يقر بحرية الإعلام ويشدد في الوقت ذاته على ضرورة تنظيم المهنة وفق قواعد ديمقراطية.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن التخليق لا يعني فرض قيود على حرية الصحافة بل حماية هذه الحرية من الانحرافات سواء تعلق الأمر بنشر الأخبار الكاذبة أو ممارسات التضليل أو غياب الدقة والتوازن في تغطية القضايا العامة.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن التخليق لا يعني فرض قيود على حرية الصحافة بل حماية هذه الحرية من الانحرافات سواء تعلق الأمر بنشر الأخبار الكاذبة أو ممارسات التضليل أو غياب الدقة والتوازن في تغطية القضايا العامة.
وأضاف أن الصحافة ليست شأنا مهنيا فقط،بل قضية مجتمعية تتطلب ميثاقا أخلاقيا يحترمه الصحافي كما يحترمه المواطن.
إصلاحات تراكمية واستجابة للإكراهات العملية
ذكر الوزير بأن إنشاء المجلس الوطني للصحافة عام 2018 شكل لحظة تأسيسية لمسار التنظيم الذاتي، لكن التطبيق العملي كشف عن عدد من الثغرات القانونية والاختلالات المؤسسية ما استدعى التدخل لتقويم المسار.وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة مؤقتة نابعة من المجلس الوطني بموجب مرسوم حكومي للإشراف على المرحلة الانتقالية ووضع تصور شامل لإصلاح المنظومة.
وعملت هذه اللجنة طيلة سنة ونصف على دراسة الإشكالات التي واجهت الممارسة الصحفية واقتراح آليات لتجويد أداء المؤسسات المشرفة، بما في ذلك مراجعة شروط التمثيلية وتحديد صلاحيات المجلس وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.
نحو ميثاق وطني جديد لأخلاقيات المهنة
يتطلع المهنيون والمهتمون إلى أن يشكل هذا القانون الجديد أرضية لميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة يوازن بين مقتضيات الحرية ومتطلبات المسؤولية وينسجم مع التحولات الرقمية والرهانات الحقوقية الجديدة التي يعرفها المجال الإعلامي.
وينتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تجاوز الانقسامات التي شهدها الوسط المهني في السنوات الأخيرة وفتح آفاق جديدة لتأطير الصحافة الإلكترونية وتعزيز حماية الصحافيين ومكافحة التلاعب بالمعلومة في الفضاء العمومي.
إصلاحات تراكمية واستجابة للإكراهات العملية
ذكر الوزير بأن إنشاء المجلس الوطني للصحافة عام 2018 شكل لحظة تأسيسية لمسار التنظيم الذاتي، لكن التطبيق العملي كشف عن عدد من الثغرات القانونية والاختلالات المؤسسية ما استدعى التدخل لتقويم المسار.وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة مؤقتة نابعة من المجلس الوطني بموجب مرسوم حكومي للإشراف على المرحلة الانتقالية ووضع تصور شامل لإصلاح المنظومة.
وعملت هذه اللجنة طيلة سنة ونصف على دراسة الإشكالات التي واجهت الممارسة الصحفية واقتراح آليات لتجويد أداء المؤسسات المشرفة، بما في ذلك مراجعة شروط التمثيلية وتحديد صلاحيات المجلس وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة.
نحو ميثاق وطني جديد لأخلاقيات المهنة
يتطلع المهنيون والمهتمون إلى أن يشكل هذا القانون الجديد أرضية لميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة يوازن بين مقتضيات الحرية ومتطلبات المسؤولية وينسجم مع التحولات الرقمية والرهانات الحقوقية الجديدة التي يعرفها المجال الإعلامي.
وينتظر أن يسهم هذا الإصلاح في تجاوز الانقسامات التي شهدها الوسط المهني في السنوات الأخيرة وفتح آفاق جديدة لتأطير الصحافة الإلكترونية وتعزيز حماية الصحافيين ومكافحة التلاعب بالمعلومة في الفضاء العمومي.
