الاتحاد الاشتراكي يستدعي وزراء ومسؤولين كبارًا للمحاسبة عن أداء المؤسسات العمومية الضخمة

في خطوة تصعيدية، قرر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن المعارضة الاتحادية، استدعاء عدد من الوزراء وكبار المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي تدير ميزانيات ضخمة تتجاوز 400 مليار درهم، وذلك للمثول أمام اللجان البرلمانية الدائمة وتقديم حسابات حول أدائهم.

تستند هذه المبادرة إلى الفصل 102 من الدستور، الذي يتيح للجان البرلمانية مناقشة السياسات العمومية بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية. ويسعى الاتحاد الاشتراكي من خلال هذه الخطوة إلى تعويض ما يعتبره “خسارة” بعد إجهاض ملتمس الرقابة الذي كان يعتزم تقديمه بالاشتراك مع مكونات أخرى من المعارضة، قبل أن يشهد التكتل خلافات أدت إلى انسحابه.

وللتخفيف من حدة الانتقادات التي وجهت إليه بتهمة “بيع سياسي” لملتمس الرقابة، قرر الفريق الاشتراكي البرلماني استبدال هذه الخطوة باستدعاء مستعجل للمسؤولين الكبار قصد مساءلتهم أمام البرلمانيين في اللجان الدائمة.

ويهدف هذا التحرك إلى تتبع عمل هذه المؤسسات وتقييم تدخلات مسؤوليها بهدف تعزيز التفعيل الأنجع لقواعد الحكامة العمومية الجيدة على مستوى التدبير الإداري وعقلنة الموارد المالية.

– المؤسسات المستهدفة بالمساءلة

وقد وجه الاتحاديون استدعاءات لمسؤولين كبار في مؤسسات حيوية، من بينها:

– المجمع الشريف للفوسفاط (OCP): للاطلاع على وضعه المالي، ومدى تنفيذ استراتيجيته التنموية، ووضع مسؤوليه وأرباحه، خاصة وأن المجموعة حاضرة في 80 دولة عبر خمس قارات.
– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة: لمناقشة سياسة مساهمات الدولة، والنتائج المرحلية للوكالة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية التابعة لها، والتحقق من جدوى استمرار مقاولات عمومية تستنزف المال العام.
– الخطوط الملكية المغربية (RAM): التي حققت رقم معاملات بلغ 19.7 مليار درهم.
– المكتب الوطني للمطارات (ONDA): الذي يواجه تحديات في تأهيل البنية التحتية وحقق رقم معاملات بـ 4.7 مليار درهم.
– المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT): الذي حقق عائدات من العملة الصعبة تقدر بنحو 120 مليار درهم.
– الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT): التي تلقت مساعدات من الدولة بقيمة 2.2 مليار درهم في 2023.
– المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF): الذي وصل رقم معاملاته إلى 4.6 مليار درهم مع حجم ديون تجاوز 42.6 مليار درهم.
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE): الذي تلقى دعمًا حكوميًا ويعاني من مديونية تصل إلى 40 مليار درهم، وسط تساؤلات حول ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.
ويشدد الاتحاديون على ضرورة حضور الوزراء وكبار المسؤولين أمام البرلمانيين لمساءلتهم حول سياستهم المالية ومقارنة الأهداف بما تحقق، رغم ضخ الملايير في صناديق هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.