أطلقت الإدارة الترابية المغربية أبحاثاً إدارية واسعة في عدة جهات، شملت الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، للحد من ظاهرة “القفة الانتخابية” التي عادت للظهور مع اقتراب الشهر الفضيل.
وتستند هذه التحقيقات إلى تقارير استعجالية رصدت تورط منتخبين في توزيع مساعدات غذائية لتحقيق مكاسب سياسية قبل الاستحقاقات التشريعية لعام 2026.
التحقيقات كشفت عن أساليب ملتوية شملت استغلال جمعيات موالية وتوظيف “فصول غامضة” في ميزانيات الجماعات، بل ووصلت حد شبهات “ابتزاز” منعشين عقاريين لتمويل هذه القفف.
وفي مواجهة ذلك، أظهر العمال تشدداً كبيراً في التأشير على النفقات المشبوهة، تنفيذاً لتعليمات صارمة من وزارة الداخلية تهدف إلى فصل العمل الإحساني عن الطموحات السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
