الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تندد بإقصائها من صياغة قوانين الإعلام الجديدة

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن صدمتها واستيائها البالغين إزاء برمجة مشروعين قانونين جديدين يتعلقان بقطاع الصحافة والإعلام في المجلس الحكومي المقبل. وصرّحت الفيدرالية بأن هذه الخطوة تمت دون أي مشاورات مسبقة معها، ودون إطلاعها على فحوى المشروعين، في سابقة خطيرة في تاريخ تدبير القطاع بالمغرب.

– اعتراض على نهج الإقصاء في التشريع الإعلامي
تُشير الفيدرالية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمرير قانون بهذا الشكل الإقصائي الصارخ. وتأكيدًا لموقفها، أعلنت الفيدرالية أنها “غير معنية بأي مضامين في المشروعين تنسب إلى ناشري الصحف إذا كانت لا تتماشى مع المادة 28 من الدستور”، التي تضمن حرية الصحافة والنشر.

وتستند الفيدرالية في موقفها إلى كونها الجهة الوحيدة التي حازت على جميع مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي جرت حتى الآن لـ المجلس الوطني للصحافة. كما أنها تمثل المشغل الأول في القطاع، بضمها لأكثر من 350 مقاولة منخرطة في معظم جهات المملكة. وتتساءل الفيدرالية عن معنى هذا الإقصاء، وكأنها ليست جزءًا أساسيًا من النسيج الإعلامي الوطني.

– تداعيات النهج الأحادي على القطاع
لم يكن هذا النهج التشتيتي والتحكمي هو الأول من نوعه، حسب بيان الفيدرالية. فقد سبق وأن تعرضت مواردها البشرية لما وصفته بـ “فذلكة اتفاق اجتماعي” لم يتم استدعاؤها إليه، ثم بإبداع “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع” أظهرت نتائجها السلبية للعموم اليوم. كما أشارت الفيدرالية إلى تدبير إطار الدعم العمومي بنفس العمل الأحادي، وإعلان إغلاق المجال مهنيًا وتمثيليًا “بتعمد التعامل مع فاعل واحد وأوحد، ويجري تفصيل القرارات والاتفاقات والقوانين على مقاسه”.

– تحذير من قوانين “عشوائية ومعيبة”
وفي انتظار الاطلاع الرسمي على مضامين مشروعي القانونين، اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن “المقدمات تحكم على النتائج”. وحذرت من أن “ذبح المقاربة التشاركية قد يجعل هذه القوانين عشوائية ومعيبة وتراجعية قياسًا لروح وأفق الدستور، وتحمل خطيئة الولادة”.

يُشدد المكتب التنفيذي للفيدرالية على أن هذا الموضوع سيكون له عودة وتفصيل لاحقًا، مؤكدًا على متابعته الحثيثة لتطورات هذه القضية.
اكتل مقال صحفي يظهر ضعف القيادة الحالية للفيدرالية وانغلاقها عل نفسها جعلها تصل لما خي عليه الآن من استقالات أعضاءه وتهكيشها من صياغة القانون الجديد