مشروع قانون جديد يعيد هيكلة مهنة العدول ويعزز دورهم في الأمن التوثيقي بالمغرب

صادق مجلس الحكومة يومه الخميس على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول بعد إدراج مجموعة من الملاحظات التي أثارها المتدخلون والمهنيون خلال مرحلة النقاش. وقد تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعرض تفصيلي حول المشروع وفق ما أكده بلاغ المجلس الحكومي.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق جهود الدولة لتحديث الإطار القانوني المنظم للتوثيق العدلي وتعزيز الدور المحوري للعدول داخل منظومة العدالة،باعتبارهم فاعلين أساسيين في توثيق الحقوق والمعاملات وحماية الأعراض والأنساب وضمان الأمن التعاقدي الذي يحد من النزاعات ويخفف العبء عن المحاكم.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى مراجعة الإطار التشريعي الحالي المنصوص عليه في القانون رقم 16.03 والذي مضى على اعتماده أزيد من 18 سنة بهدف ملاءمته مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين،خاصة بعد دستور 2011 الذي رسخ مبادئ الحكامة الجيدة وجودة الخدمات العمومية.

إصلاحات جوهرية في الولوج والممارسة

يتضمن المشروع إصلاحات أساسية تتعلق بشروط ولوج المهنة انسجاما مع التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي تدعو إلى تحديث شروط الولوج إلى المهن القضائية والقانونية.
ومن أبرز هذه المستجدات فتح المجال أمام النساء لولوج مهنة العدول بشكل رسمي تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى تمكين المرأة من ممارسة كافة المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.
-مراجعة شروط التكوين والتأهيل العلمي والمهني و تعزيز آليات المراقبة والتكوين المستمر لضمان جودة العمل التوثيقي.

مستجدات تنظيمية لتعزيز الشفافية

كما يقدم مشروع القانون مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تطوير الممارسة المهنية وجعلها أكثر شفافية وانضباطا وتشمل تحديد دقيق لحقوق وواجبات العدول.
مع تنظيم عملية تحرير العقود وتلقي الشهادات وفق ضوابط قانونية واضحة.تقنين شهادة اللفيف لضمان مصداقيتها ومنع أي تجاوزات.
وضع قواعد حديثة لحفظ العقود والسجلات بما يضمن سلامتها وسهولة الرجوع إليها.
تنظيم مسطرة تسليم النسخ ونسخ العقود.و تعزيز أدوار وصلاحيات الهيئة الوطنية للعدول بهدف الارتقاء بالحكامة المهنية.

إصلاح يواكب التحول الرقمي

ويأتي المشروع أيضا في سياق الانتقال نحو الرقمنة داخل قطاع العدالة حيث ينتظر منه أن يواكب جهود الوزارة في رقمنة مساطر التوثيق العدلي بما يسهل عمل العدول ويوفر خدمة أكثر جودة وشفافية للمواطنين.

يمثل هذا الإصلاح خطوة مهمة في سبيل تحديث المهنة وجعلها أكثر ملاءمة لمتطلبات العصر،بما يضمن حماية الحقوق ،تعزيز الثقة في الوثيقة العدلية وترسيخ الأمن التعاقدي باعتباره أحد أعمدة الاستثمار والتنمية.