رسم بنك المغرب في تقريره الأخير للفصل الأول من سنة 2026 صورة لاقتصاد وطني يصارع “أمواجاً دولية عاتية”، حيث يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الجاري. ويعود السبب الرئيسي لهذا الضغط إلى الارتفاع الصاروخي المرتقب في الفاتورة الطاقية بنسبة 15.6%، متأثرة بشكل مباشر بتبعات الحرب المندلعة في إيران وتداعياتها على أسعار النفط العالمية.
ورغم هذه التحديات، تبرز صمامات أمان حقيقية تمنع انزلاق التوازنات الخارجية، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي يتوقع أن يحقق مبيعات قياسية تصل إلى 209.6 مليار درهم بحلول 2027، مدعوماً بقوة عائدات السياحة (158.2 مليار درهم) واستمرار تدفق تحويلات مغاربة العالم التي ستستقر في حدود 129 مليار درهم. هذه “العملة الصعبة” ستسمح للمغرب بالحفاظ على احتياطات رسمية مريحة تغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 5 أشهر و20 يوماً، مما يعزز صمود المملكة أمام سيناريوهات تضخمية قد يغذيها ارتفاع أسعار المحروقات واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
