قرار 2797..تحول استراتيجي يرسخ “الحكم الذاتي” كمرجعية وحيدة لحل نزاع الصحراء

يمثل القرار الأممي رقم 2797، الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، علامة فارقة ومنعطفاً تاريخياً يؤسس لمرحلة جديدة وحاسمة في مسار النزاع الإقليمي المفتعل. بإجماع واسع، رسّخ القرار المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كـ”الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية” لإنهاء هذا الملف، في تحول استراتيجي للمقاربة الأممية.

الفلسفة الملكية تقود الدبلوماسية الهادئة

أجمع منتخبون من الأقاليم الجنوبية وأعضاء من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) على أن هذا الإنجاز الدبلوماسي لم يكن ليتحقق لولا “الرؤية الملكية المتبصرة والدبلوماسية الهادئة” التي قادها الملك محمد السادس. وأكد المتدخلون لـ “هسبريس” أن هذه المقاربة أعادت للقضية الوطنية زخمها، وأثبتت أن المغرب شريك موثوق يسعى بمسؤولية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

• محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب، أكد أن القرار هو “ثمرة للعمل الدبلوماسي الرصين” القائم على الحكمة وبعد النظر.
• أشار سيداتي بنمسعود، رئيس جماعة الدشيرة الترابية، إلى أن التصويت الواسع لصالح القرار يعكس “حجم الثقة التي بات يحظى بها المغرب”، وأن المجتمع الدولي أدرك أن مبادرة الحكم الذاتي هي “الإطار العملي الوحيد” لحل دائم ومتوازن.

الحكم الذاتي: المرجعية الدولية الوحيدة للتفاوض

أبرز أعضاء “كوركاس” أن القرار الأممي الأخير قدّم نقلة نوعية في التعامل الدولي مع الملف، حيث لم يعد الحكم الذاتي مجرد “مقترح” بل أصبح “المرجعية الوحيدة المقبولة دولياً” لأي عملية تفاوض مستقبلية.

• يرى إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري، أن القرار يضع مرتكزات أية عملية تفاوض على أساس المبادرة المغربية، لافتاً إلى أن “المغرب يوجد اليوم في موقع تفاوضي مريح”.
• أما ابا علي أبا الشيخ، عضو المجلس الملكي الاستشاري، فسجل أن اعتماد المبادرة كأساس للتفاوض “يعكس إدراك المجتمع الدولي لجدية المغرب” والتزامه بالحلول الواقعية، مشدداً على أن الامتناع عن التصويت لبعض الدول الكبرى “لا يقلل من مصداقية القرار”.

نداء ملكي ومرحلة بناء جديدة

تزامن القرار مع الاحتفالات بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما أضفى عليه “بعداً رمزياً خاصاً”، حيث التقت ذكرى توحيد الأرض مع قرار يكرّس السيادة المغربية. كما أكد المتدخلون أن الخطاب الملكي الذي أعقب القرار شكل “خريطة طريق واضحة المعالم”، وحمل نداءً مؤثراً للمحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى “الوطن الذي يتسع للجميع”.

في الختام، يُنظر إلى القرار 2797 على أنه يمثل “الفرصة الأخيرة” لدفع العملية السياسية، حيث دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها “ترسيخ المكتسبات والبناء على النجاحات”، ما يتطلب الاستفادة من هذا التحول لتعزيز التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية وتجاوز كل محاولات تسييس النزاع المفتعل.