كينيا تستعد لإطلاق نظام التأمين الرقمي البحري على البضائع في يوليو المقبل

تتجه كينيا إلى مرحلة جديدة في رقمنة قطاع التأمين البحري، حيث أعلنت هيئة تنظيم التأمين (IRA) بالتعاون مع هيئة الإيرادات الكينية (KRA) عن قرب إطلاق نظام التأمين الرقمي البحري على البضائع، والمتوقع أن يبدأ العمل به رسميًا في شهر يوليوز 2025، بعد تأخر انطلاقه الذي كان مقرراً في فبراير الماضي.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الامتثال القانوني، ودعم شركات التأمين المحلية للاستفادة من سوق التأمين البحري الذي ظل يعاني من تسرب العملاء نحو شركات أجنبية. وبموجب هذا النظام، سيكون على جميع المستوردين التوفر على تغطية تأمين بحري رقمية قبل الشروع في إجراءات التخليص الجمركي، حيث ستصبح شهادات التأمين الرقمية شرطاً أساسياً للحصول على الإفراج عن البضائع.

وسيُسمح للمستوردين بالحصول على هذه الشهادات عبر وكلاء التخليص الجمركي أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، في خطوة تواكب التوجهات التكنولوجية الحديثة وتعزز من كفاءة المعاملات.

وفي تصريح لصحيفة بيزنس ديلي، أوضح جودفري كيبتوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم التأمين، أن التأخر في الإطلاق راجع إلى مشكلات فنية حالت دون تشغيل النظام في موعده الأصلي. ويُشار إلى أن القانون الكيني، بموجب قانون التأمين البحري وقانون التأمين العام، يمنع التعامل مع شركات تأمين غير مرخصة محلياً، إلا أن معدلات الامتثال ظلت دون المستوى المطلوب.

وتؤكد الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة التنظيمية أن سوق التأمين البحري في كينيا يشهد نمواً تدريجياً. فقد سجلت أقساط التأمين البحري والعبور ارتفاعاً إلى 4.66 مليار شلن كيني (KES) خلال عام 2024، مقارنة بـ 4.44 مليار شلن كيني في 2023، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً مقارنة بـ 2.7 مليار شلن فقط في عام 2016، أي قبل دخول التوجيه الملزم بالتأمين المحلي حيز التنفيذ في يناير 2017.

كما تأمل الحكومة الكينية أن يُسهم النظام الرقمي الجديد في الحد من فقدان العائدات الناتج عن الاعتماد على شركات أجنبية، وتوفير بيئة تشجع على نمو السوق المحلية للتأمين البحري، بما يتماشى مع خطط البلاد نحو تعزيز الأمن الاقتصادي واستدامة التجارة الخارجية.

وفي ظل تطور التجارة عبر الموانئ الكينية، لا سيما ميناء مومباسا، يمثل التأمين البحري الرقمي إحدى الركائز التي يُنتظر أن تُحدث تحولاً نوعياً في إدارة المخاطر وتسهيل العمليات الجمركية.