انقسام في صفوف صيادلة المغرب بسبب مرسوم “تحديد ثمن الدواء”
يشهد المشهد النقابي للصيادلة في المغرب انقسامًا حادًا بسبب مرسوم جديد يتعلق بتحديد أسعار الأدوية. فبينما تتهم ثلاث نقابات كبرى “كونفدرالية صيادلة المغرب” بـ”التشويش” على الحوار الاجتماعي وتقديم “مغالطات”، ترد الكونفدرالية بأن ما حدث هو “سوء تقدير” من جانب النقابات الأخرى، مؤكدة على ضرورة التعبير عن “سخط” القواعد الصيدلانية.
اتهامات متبادلة حول “إرادة الوزارة” و”تمثيلية النقابات”
أصدرت كل من الفيدرالية الوطنية، والنقابة الوطنية، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب بياناً مشتركاً، أفادوا فيه بأنهم لمسوا “إرادة جادة” من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع ملاحظاتهم بخصوص مشروع المرسوم، مؤكدين أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار جميع مقترحاتهم. واتهمت النقابات الثلاث الكونفدرالية التي يرأسها محمد الحبابي بـ”الخروج” من الحوار من الجولة الأولى و”التشويش” على عمل الأغلبية الساحقة من النقابات، مشيرين إلى أن الكونفدرالية لا تمثل سوى أقلية صغيرة من الصيادلة في المغرب.
في المقابل، أكد محمد الحبابي أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية كانت “حاشدة”، نافياً الأرقام التي قدمتها النقابات الأخرى، ومؤكداً أن الاحتجاج كان ضرورياً للتعبير عن “سخط” الصيادلة من عدم مبالاة الوزارة بملاحظاتهم، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض أسعار الأدوية الرخيصة بدلاً من باهظة الثمن.
خلاف حول آلية تحديد الأسعار
تكمن نقطة الخلاف الرئيسية في كيفية تطبيق المرسوم. فبينما ترى الكونفدرالية أن الوزارة تسير في اتجاه تخفيض أسعار الأدوية الرخيصة التي لا تمثل سوى 5.5% من نفقات صندوق الضمان الاجتماعي، كانت قد اقترحت أن يشمل التخفيض الأدوية باهظة الثمن التي تمثل 57% من النفقات. ووفقًا للكونفدرالية، فإن مقترحها يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن وصندوق الضمان الاجتماعي، بينما سيؤدي تخفيض أسعار الأدوية الرخيصة إلى سحبها من السوق بسبب عدم ربحيتها، مما سيضر بالمنظومة الصحية ككل.
