الداخلية تحقق في تعاقدات مشبوهة بين مجالس منتخبة ومكاتب دراسات
في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط سير المشاريع الوطنية والحد من الاختلالات المالية والإدارية، فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول تعاقدات مشبوهة بين مجالس منتخبة ومكاتب دراسات.
مصادر مطلعة كشفت أن التحقيقات تركز على مشاريع مهمة ضمن برامج وطنية مثل التأهيل الحضري، حيث أشارت تقارير واردة إلى أن مكاتب الدراسات المعنية تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية تعثر هذه المشاريع بسبب تقديرات مالية ضعيفة وشروط تقنية غير ملائمة.
كما أكدت نفس المصادر أن هناك شبهات حول وجود علاقات قديمة ومشبوهة تربط بين بعض رؤساء المجالس المنتخبة الحاليين والسابقين ومكاتب الدراسات، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المشاريع واندلاع نزاعات قانونية مع الشركات الفائزة بالصفقات.
التقارير الأولية تشير أيضًا إلى أن بعض مكاتب الدراسات، رغم ضعف إمكانياتها وغياب التخصصات التقنية، تدخلت بشكل مفرط لتعويض نقص الموارد البشرية داخل المصالح الجماعية، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه التعاقدات ومدى قانونيتها.
وفي ظل هذه المعطيات، توضح الأبحاث الجارية أن بعض مكاتب الدراسات احتكرت صفقات معينة على مدى سنوات، ما يعزز الشكوك حول تضارب المصالح والتلاعب بشروط المنافسة.
يُذكر أن رئاسة الحكومة سبق أن أصدرت منشورًا يدعو إلى ترشيد نفقات الدراسات واستثمار الخبرات المتوفرة داخل الإدارات العمومية، مشددة على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي طلب عروض يتعلق بالدراسات.
مع توسع دائرة التحقيقات لتشمل برلمانيين ووزراء سابقين، يبقى الرأي العام مترقبًا لما ستسفر عنه هذه العملية من نتائج، وسط مطالب ملحة بمحاسبة كل المتورطين واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
