خطاب ملكي استثنائي يؤكد التحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية
وجّه الملك محمد السادس، مساء الجمعة، خطاباً قوياً إلى الشعب المغربي، في تفاعل مباشر مع القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي عبّر بوضوح عن دعمه للمقترح المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، باعتباره الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
الخطاب الملكي، الذي جاء خارج المواعيد الوطنية التقليدية، اعتبره محللون وأكاديميون خطوة غير مسبوقة تعكس الأهمية الكبرى لهذا المستجد، وتؤكد أن المملكة تدخل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
وأشار باحثون إلى أن الخطاب حمل توجيهات استراتيجية واضحة، من أبرزها دعوة المغرب والجزائر إلى حوار أخوي بنّاء، والتأكيد على أن المرحلة الجديدة لا تُقاس بمنطق “الغالب والمغلوب”، بل بروح التعاون من أجل مستقبل مشترك ومستقر بالمنطقة.
كما وجّه الملك نداءً مباشراً إلى سكان مخيمات تندوف لـ“اغتنام هذه الفرصة التاريخية” من أجل طيّ صفحة المعاناة والانخراط في بناء التنمية والاستقرار.
وقال محمد الغواطي، أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الظرفية الراهنة استوجبت خطاباً استثنائياً بهذا الوزن، نظراً لطبيعة القرار الأممي الذي اعتمد رسمياً المقترح المغربي للحكم الذاتي”. وأوضح أن الخطاب “جاء ليعبّر عن اهتمام مباشر من أعلى سلطة في البلاد، بما يحمله الملك من مسؤوليات دستورية ورمزية بصفته رئيس الدولة وأمير المؤمنين وقائد الأمة”.
وأضاف الغواطي أن “هذا الخطاب، الذي أعقب جلسة مجلس الأمن مباشرة، تضمّن رسائل دقيقة وتوجيهات حول كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد 31 أكتوبر، والتي تمثل نقطة تحول في مسار القضية الوطنية الأولى”.
من جانبه، اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي، أن “الملك دأب خلال السنوات الأخيرة على الإعلان شخصياً عن الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، مثل نيل المغرب شرف تنظيم كأس العالم 2030، واعتراف إسبانيا بالحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.
وأضاف بنلياس أن “الخطاب الملكي عقب قرار مجلس الأمن يمثل منعطفاً حاسماً في مسار الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية، إذ يوازي في رمزيته وتأثيره التاريخي خطاب المسيرة الخضراء، الذي غيّر موازين القوى في ملف استرجاع الأقاليم الجنوبية”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن تأكيد الملك على أن “ما بعد 31 أكتوبر ليس كما قبله” يشير إلى تحول جذري في مسار التسوية الأممية، حيث لم يعد الحديث يدور حول الاستفتاء أو تقرير المصير، بل حول تفعيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وختم بنلياس بأن “التقارير المقبلة للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي ستنحصر مهامها في متابعة مسار المفاوضات ضمن هذا الإطار الجديد، القائم على الواقعية السياسية، وبما يفتح آفاق السلام والتنمية في المنطقة المغاربية بأسرها”.
