شهدت مالي حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت ما لا يقل عن 45 عسكريًا، بينهم جنرالان، بتهمة محاولة “زعزعة استقرار مؤسسات البلاد”. تأتي هذه التطورات في ظل التوتر السياسي المستمر في البلاد.
من أبرز المعتقلين الجنرال عباس ديمبيلي، الذي كان يشغل منصب حاكم منطقة موبتي، حيث تم اعتقاله في ضواحي العاصمة باماكو. وبحسب مصدر مقرب من الجنرال ديمبيلي، لم يتم ذكر أي أسباب واضحة للاعتقال. كما شملت الاعتقالات الجنرالة نعمة ساغارا، وهي من أبرز القيادات النسائية في سلاح الجو المالي.
ووفقًا لعضو في المجلس الوطني الانتقالي، تم اعتقال نحو 50 عسكريًا للاشتباه في تخطيطهم لانقلاب ضد المجلس العسكري الحاكم. وبرر ضابط رفيع المستوى مقرب من السلطة هذه الإجراءات باللائحة العسكرية.
تأتي هذه الأحداث بعد تبني مشروع قانون في يوليو يمنح قائد المجلس العسكري الجنرال عاصيمي غويتا ولاية رئاسية لخمس سنوات قابلة للتجديد “كلما اقتضت الضرورة”، دون تحديد موعد للانتخابات التي كان قد وعد بها في مارس 2024. وقد تم تأجيل هذه الانتخابات إلى عام 2027.
يُذكر أن مالي تشهد أزمات متعددة منذ عام 2012، بما في ذلك هجمات من جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى انتشار العنف الإجرامي والطائفي، وتدهور الوضع الاقتصادي. وبحسب منظمة “ACLED”، قُتل ما يزيد عن 7620 شخصًا في منطقة الساحل خلال النصف الأول من عام 2024 نتيجة هجمات الجماعات المسلحة.
