مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
في خطوة تشريعية مهمة تعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الطفولة، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. وقد قدم مشروع القانون وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق الأهمية البالغة التي تحظى بها الطفولة في المنظومة التشريعية والمؤسساتية الوطنية بالمغرب. ويؤكد البلاغ أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي رعاية خاصة للأطفال في مختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد، بهدف تحقيق حماية ناجعة لهم وضمان كافة حقوقهم الإنسانية.
يهدف هذا المشروع إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال معالجة مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للأطفال. وتشمل هذه الإشكاليات الفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين، والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، بالإضافة إلى التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي الفعال.
وعلى وجه الخصوص، يتوخى مشروع هذا القانون إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، وهي مؤسسة عمومية ستتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وستناط بهذه الوكالة مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها، مما سيعزز من الإطار المؤسساتي المخصص لضمان رفاه وحقوق الأطفال في المملكة.
وتعتبر هذه المصادقة خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة ومتناسقة لحماية الطفولة في المغرب، تضمن التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وتلبي الاحتياجات الخاصة لكل فئة عمرية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
Deep Research
Canvas
