الجمارك المغربية تلاحق شركات استيراد متورطة في الغش الجمركي
تُسابق عناصر الفرقة الوطنية للجمارك الزمن من أجل حصر هوية شركات استيراد كبرى تورطت في التلاعب ببيانات تقنية للسلع المستوردة بهدف دفع رسوم جمركية أقل، انطلاقًا من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط؛ ما جعلها تسقط في الغش الجمركي عن طريق التحايل على القانون.
– تحقيقات الجمارك لكشف التلاعبات وتحديد الخسائر
شرع مراقبي الجهاز الجمركي في التدقيق، قبل ذلك، في وثائق هذه الشركات لتحديد المبالغ المستحقة عليها تمهيدًا لقيام المصالح المركزية المختصة بـإدارة الجمارك بمراجعة الرسوم الجمركية الواجبة وفرض مبالغ إضافية عليها إلى جانب غرامات تأخير وذعائر متعلقة بـالغش الضريبي.
و اعتمد المراقبين في افتحاص البيانات التقنية لسلع مستوردة جرت معالجتها من قبل خلايا القيمة في النقط المينائية المشار إليها على تدفقات معلومات واردة عن مصلحتي مراقبة العمليات التجارية والقيمة التابعة لقسم المراقبة بـإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ما سهّل كشف مجموعة من التناقضات بشأن مواصفات سلع وبضائع، جرى استيرادها من المصدرين ذاتهم في دول ومناطق بجنوب شرق آسيا، خصوصًا الصين وهونغ كونغ.
– بضائع مشبوهة وخسائر أولية بملايين الدراهم
البضائع المشبوهة همت إكسسوارات كهربائية وأوانٍ وتجهيزات منزلية وأجهزة إلكترونية وميكانيكية. وقد ركزت عمليات التدقيق الجارية على التثبت من إرفاق السلع المذكورة بشهادات المنشأ وشهادات الملاءمة، والتأكد من صحتها من خلال قنوات تبادل المعطيات الدولية مع المؤسسات الجمركية النظيرة بالبلدان المصدرة.
وتشير التقديرات الأولية بشأن قيمة الخسائر التي تسبب فيها التلاعب بالخصائص التقنية للسلع المستوردة بلغت حوالي 90 مليون درهم (9 مليارات سنتيم).
– أمثلة على الغش الجمركي المكتشف حديثًا
هواتف محمولة ومستلزماتها: توقفت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عند حالة شركة استيراد في الدار البيضاء قامت بتقديم بيانات غير صحيحة حول نوعية ومواصفات أجهزة إلكترونية همت هواتف محمولة ومستلزماتها. صرّحت الشركة بأن هذه الأجهزة أقل قيمة تقنيًا لتفادي دفع رسوم جمركية مرتفعة؛ إلا أن التفتيش الميداني حسم في كون المنتجات ذات مواصفات أعلى بكثير، ما استوجب فرض غرامات مالية كبيرة وتحميلها الفروقات الجمركية المستحقة.
سيارات مستعملة: جرى رصد حالة أخرى همت تلاعبًا في بيانات سيارات مستعملة مستوردة عبر تغيير بعض المواصفات التقنية في الوثائق، خصوصًا سعة المحرك وسنة الصنع، بهدف تحمل رسوم جمركية أقل، قبل أن تفرض مصالح المراقبة على مستورديها غرامات مالية ثقيلة، وتلزمهم بتعديل الوثائق الرسمية المصرح بها.
دور المنظومة الرقمية للجمارك في كشف التلاعبات
ومعلوم أن المنظومة الرقمية الجديدة للجمارك، القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مكنت من رصد جميع الفواتير المشبوهة المضمنة في ملفات الاستيراد. ترتبط المنظومة المذكورة بقاعدة بيانات إدارات الجمارك الأجنبية التي تربطها اتفاقيات تبادل المعطيات مع نظيرتها المغربية. كما تستند إلى التنظيمات المهنية للتحقق من الأسعار الحقيقية؛ علمًا أن إدارة الجمارك أصبحت تتوفر، بفضل رقمنة معظم المساطر والربط البيني مع بعض شركائها، على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة. وتعتمد اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية للتحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أية اختلالات في الوثائق المدلى بها.
