عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة محمد الاول توضح مسألة الكاميرات المثبتة بالمدرجات

في بلاغ توضيحي لها، بخصوص الكاميرات المثبتة ببعض المدرجات، وما آثارته من تخوفات لدى بعض الاستاذات والأساتذة، اعتقادا بأنها مخصصة للمراقبة، ذكرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية، لا سيما المادة الأولى، التي تنص على إمكانية اعتماد صيغ التدريس عن بعد او المدمج، وافق الضوابط المعمول بها، وذلك في إطار تطوير أسباب التعليم وتيسير الولوج الى المعرفة. وأن اعتماد بعض الوسائل التقنية ومن ضمنها تجهيز بعض المدرجات بالكاميرات يأتي في هذا السياق البيداغوجي المحض.

وأكدت أيضا عمادة الكلية، على أن الكاميرات المثبتة ذات غرض بيداغوجي صرف، يتمثل اساسا في تمكين البث المباشر لبعض المحاضرات او مناقشات الأطروحات عند الحاجة، بما يسمح بالمتابعة عن بعد لفائدة الطلبة او كافة المعنيين. كما تفعيل هذه التقنية، يضيف البلاغ التوضيحي، لا يتم إلا بطلب صريح من الأستاذ ابمعني وتحت إشراف الإدارة وبتنسيق مع مصلحة الإعلاميات، مع احترام تام للضوابط القانونية والأخلاقية ذات الصلة..
وتضيف عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في بلاغها التوضيحي، إن إدارة الكلية تنأى بنفسها عن أي ممارسة لا تمت بصلة إلى مهامها الأساسية، المتمثلة في توفير المناخ الملائم للتحصيل العلمي والبحث الأكاديمي والتدبير الاداري الرشيد. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتماد وسائل تمس بثقة الأستاذ وبحريته الأكاديمية او بكرامته المهنية..
وختاما، أكدت إدارة الكلية، حرصها الراسخ على صون كرامة الأستاذات والأساتذة، والحفاظ على على سمعتهم المهنية، وضمان سرية التامة في أدائهم لواجبهم، كما تجدد التزامها الثابت بالدفاع عن حريتهم الأكاديمية وصونها من أي مساس..

للتذكير، البلاغ التوضيحي الصادر، جاء عقب الاجتماع الذي جمع عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بجامعة محمد الاول بوجدة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 11 فبراير 2026.