إعفاء واليي مراكش وفاس بعد مخالفة توجيهات ملكية حول عيد الأضحى

في خطوة تعكس الحزم في تطبيق التوجيهات الملكية، تم إعفاء فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، من مهامهما. ويأتي هذا القرار على خلفية مخالفتهما للتعليمات الملكية المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى.

-تفاصيل المخالفة والخلفية الملكية
وفقًا للمعلومات المتوفرة، جاء الإعفاء بعدما بادر الواليان إلى نحر الأضحية باسم السكان خلال عيد الأضحى، في تجاوز واضح للتعليمات الملكية التي دعت إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام. ويعزى هذا التوجيه الملكي إلى الوضعية الصعبة التي يعرفها قطاع الماشية في المملكة، المتمثلة في الارتفاع الكبير لأسعار المواشي وتراجع أعداد القطيع الوطني.

وكان الملك محمد السادس قد وجه في فبراير الماضي رسالة ملكية سامية، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، دعا فيها جلالته كافة المواطنين إلى عدم ذبح الأضحية هذا العام، مؤكدًا أنه بصفته أميراً للمؤمنين، سيتولى أداء هذه الشعيرة نيابة عن الشعب المغربي.

ورغم هذا التوجيه الملكي الصريح، قرر الواليان المعنيان تنظيم عملية نحر للأضحية، وهو ما اعتُبر خرقاً للتعليمات الملكية يستوجب اتخاذ قرار تأديبي. وتُعد هذه الواقعة رسالة واضحة إلى المسؤولين الترابيين بضرورة التقيد التام بتوجيهات المؤسسة الملكية دون اجتهادات أو تأويلات فردية.

يذكر أن فريد شوراق كان قد عُيّن واليًا على جهة مراكش آسفي وعاملًا على عمالة مراكش خلال الحركة الانتقالية الأخيرة للولاة والعمال في أكتوبر 2023، قادمًا من إقليم الحسيمة. بينما شغل معاذ الجامعي منصب والي جهة فاس مكناس منذ سنوات، وسبق أن كان عاملًا على عمالة وجدة أنجاد.

-دلالات الإعفاء ورسائل الدولة للمسؤولين الترابيين
لا يمكن قراءة هذا القرار خارج سياقه الرمزي والسياسي، إذ يحمل رسائل واضحة بشأن طبيعة العلاقة بين الدولة المركزية وممثليها الترابيين، ويؤشر على تحول نوعي في ضبط الحقل الإداري والسياسي المحلي.

تعزيز مركزية القرار الملكي: يعيد القرار التأكيد على أن التوجيهات الملكية، خصوصًا ذات البعد السيادي والديني، لا تقبل التأويل أو التجاوز، وأنها تُعد مرجعًا ملزمًا لكل مؤسسات الدولة، بما فيها السلطات الترابية.

ضبط هامش الاجتهاد الشخصي: يشير هذا الإجراء إلى أن المبادرات الفردية التي تتقاطع مع توجيهات عليا، حتى وإن كانت بدافع حسن النية، لا تجد مبررًا أمام مقتضيات الانضباط المؤسساتي، خاصة في الملفات ذات الحساسية الاجتماعية أو الرمزية.

ترسيخ ثقافة المحاسبة: يعكس القرار توجهًا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أكثر شمولًا، حيث لم يعد سوء التدبير المالي أو الإداري فقط هو ما يستوجب المساءلة، بل أيضًا الانحراف الرمزي عن التوجهات الكبرى للدولة.

تقوية مركز الدولة في تدبير الرموز الدينية: في الوقت الذي تولى فيه الملك أداء شعيرة الأضحى باسم الأمة، فإن أي سلوك مماثل من مسؤول ترابي يُفهم وكأنه مصادرة غير مباشرة لصلاحيات دينية وسياسية يحتكرها رأس الدولة بصفته أميرًا للمؤمنين، ما يفسر الحزم في التعامل مع هذه الحالة.

يعكس هذا الحدث توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط في هرم السلطة الترابية ويؤكد أن زمن التساهل مع التجاوزات – الرمزية منها قبل المادية – قد ولّى. وهي رسالة لا تخطئها العين، مفادها أن الدولة المغربية تسير بخطى واثقة نحو تكريس حكامة صارمة في تدبير الشأن العام، عمادها احترام المؤسسة الملكية والتقيد بتعليماتها حرفيًا.