عجز الميزانية بالمغرب يتجه نحو 3.5% من الناتج الداخلي الخام نهاية 2025

أكدت الحكومة المغربية استمرار المنحنى التنازلي لعجز الميزانية، متوقعة أن يبلغ العجز 3.5% من الناتج الداخلي الخام (PIB) بنهاية عام 2025، ما يمثل تحسناً بنحو 0.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. في المقابل، سيظل مستوى مديونية الخزينة شبه مستقر عند حوالي 67% من الناتج الداخلي الخام.

جاءت هذه التوقعات ضمن “آخر التوقعات المحيَّنة” التي قدمها فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في جواب كتابي عن سؤال برلماني.

طموحات المدى المتوسط: 3% عجز و 65% مديونية

كشف لقجع عن أهداف الحكومة على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لخفض العجز والمديونية إلى مستويات أكثر استدامة:

• عجز الميزانية: من المتوقع أن يبلغ نسبة 3% من الناتج الداخلي الخام برسم الفترة 2026-2028.
• مديونية الخزينة: يُتوقع أن ينخفض مستوى المديونية إلى أقل من 65% من الناتج الداخلي الخام ابتداءً من سنة 2027.

أكد الوزير أن عجز الميزانية يظل معطى هيكلياً في الاقتصادات الصاعدة، لكن ما يميز المالية العمومية المغربية هو “قدرتها على الصمود والتكيف مع الأزمات” رغم توالي الصدمات الخارجية والداخلية مثل جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الجيوسياسية والتضخم.

منحنى تنازلي واضح بفضل المداخيل الجبائية

استعرض لقجع الإنجازات المحققة في مجال تدبير المالية العمومية، مبيناً أن عجز الميزانية اتخذ منحى تنازلياً ملحوظاً، حيث تراجع من 7.1% سنة 2020 إلى 3.8% عند نهاية سنة 2024.

عزا الوزير تحقيق هذه النتائج إلى التطور الكبير الذي سجلته المداخيل العادية، والتي عرفت فترة انتعاش ملحوظة بين 2021 و 2024 بزيادة فاقت 143 مليار درهم. هذه الزيادة قادها انتعاش النشاط الاقتصادي والإصلاحات الجبائية، حيث حققت المداخيل الجبائية ارتفاعاً يُقدر بـ 101 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

استراتيجية مالية متكاملة لـ “الدولة الاجتماعية”

تؤطر الاستراتيجية المالية للحكومة “حزمة من التدابير المترابطة” تهدف إلى:

• تعزيز تعبئة الموارد الجبائية عبر توسيع الوعاء ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.
• ترشيد وتوجيه النفقات العمومية نحو الأولويات الوطنية، لا سيما تنزيل ركائز “الدولة الاجتماعية” وفي مقدمتها تعميم نظام الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.
• تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في إطار النموذج التنموي الجديد.

وختم لقجع بالتأكيد على أن التحكم في عجز الميزانية ليس غاية في حد ذاته، بل هو “رافعة لتحقيق التوازن الماكرو اقتصادي” الضامن للاستمرارية في تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى.