الحكومة ترصد 380 مليار درهم للاستثمار العمومي في “مالية 2026” لتعزيز التنمية الشاملة
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى توطيد المكتسبات الاقتصادية للمغرب وتعزيز مكانته ضمن الدول الصاعدة. وأوضحت الوزيرة خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم المشروع، أن الحكومة خصصت غلافاً إجمالياً للاستثمار العمومي يناهز 380 مليار درهم لتنفيذ الأوراش الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن المجهود الاستثماري سيركز على تمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية لمشاريع التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة تشمل كافة جهات المملكة. ومن بين الأولويات، تسريع مشاريع النقل واللوجستيك، بما يشمل توسعة المطارات، تعزيز حظيرة الطيران الوطنية، مشاريع السكك الحديدية، تمديد القطار فائق السرعة إلى مراكش، تطوير شبكة الطرق السيارة، وإنهاء أشغال ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
كما أبرزت الوزيرة جهود الحكومة في تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق المتضررة من العجز المائي، بمبلغ 16.4 مليار درهم، من خلال بناء 16 سداً كبيراً وبرمجة سدين جديدين، ونقل المياه بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز التزويد بالمجال القروي.
وفي مجال القطاعات الاقتصادية، ستعمل الحكومة على تسريع الاستراتيجيات القطاعية في الفلاحة، الصناعة، السياحة، الصناعة التقليدية، الاقتصاد الاجتماعي، التحول الرقمي وتطوير الصادرات، مع التركيز على تطوير الطاقات المتجددة التي تمثل أكثر من 45% من المزيج الكهربائي الوطني، الهيدروجين الأخضر، واستعمال الغاز الطبيعي عبر أول محطة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط.
كما ستواصل الحكومة تعزيز دينامية الاستثمارات الخاصة عبر الميثاق الجديد للاستثمار، دعم المقاولات الناشئة والصغرى والمتوسطة، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور صندوق محمد السادس للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووفق الوزيرة، اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعاً استثمارياً بقيمة 414 مليار درهم، لتوفير أكثر من 65 ألف منصب شغل مباشر و110 آلاف غير مباشر.
فيما يخص الشباب والنساء في سوق الشغل، سيتم تعميم التكوين بالتدرج ليشمل 200 ألف شاب وشابة خلال الموسمين 2025-2026 و2026-2027، وتطوير التكوين بالتناوب، ومكافحة الهدر المدرسي، وتعزيز مدارس الفرصة الثانية، وتشجيع الفلاحة التضامنية للمناطق المتضررة من الجفاف.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة الخدمات العمومية المرتبطة بالاستثمار، تبسيط المساطر الإدارية، تسريع رقمنة الخدمات، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار لتسهيل ولوج المستثمرين، مؤكدة أن دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة سيكلف أكثر من 2 مليار درهم.
