“الحدث الافريقي”يتعرض للسطو من طرف مواقع إلكترونية و”الفضيحة” تعتذر

مؤخرًا، لاحظنا بعض المواقع الالكترونية والصفحات الفايسبوكية التي تدعي أنها جرائد تمارس مهنة الاعلام “تختلس” مواد إعلامية من جريدتنا “الحدث الإفريقي” وتسطو عليها سطوا مبرحا ومقززا دون حتى عناء الإشارة إلى مصدر هذه الأخبار والتقارير أو إلى الاعلامي الذي كتبها.

اعتذار بعد الفضيحة ل”الفضيحة”

وإذ ننتظر اعتذار هذه المواقع، كما سارع إلى ذلك موقع “الفضيحة”، فإننا وللحد من هذه “السيبة” في السطو على حقوق منتوجات ومحتويات “الحدث الافريقي”، قد نلجأ إلى القضاء لاسترداد حقوق النشر، ولجم هكذا سلوكات “صبيانية” تمس في عمق أخلاقيات مهنة الاعلام ببلادنا.

فكيف بصفحات فيسبوكية ماتزال تمارس طقوسها الابتزازية بكل الصيغ والأساليب المنحطة دون حسيب ولا رقيب؟.

في زمن تسارعت فيه وثيرة النشر الرقمي وتكاثرت فيه المنصات الإعلامية، أضحى من الضروري إعادة التذكير بمبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية، وعلى رأسها احترام حقوق النشر والتأليف. فالعمل الصحفي ليس مجرد نقل أخبار، بل هو مجهود فكري وإبداعي يُبذل من قبل صحفيين محترفين يسهرون على تحرّي الدقة والمصداقية، وهو ما يجعل حماية هذا الجهد مسؤولية أخلاقية وقانونية في آنٍ واحد.

هذا الرد، ورغم أنه جاء بعد حدوث “الخطأ العمد”، يُعدّ خطوة محتشمة في سبيل الاعتراف بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه ناقل المنتوج الإعلامي ل”الحدث الافريقي” إلى هذه التي تسمى “الفضيحة”؟؟.

ومع ذلك، لا بد من التذكير بأن نشر أي مقال من موقع “الحدث الإفريقي” دون الحصول على إذن رسمي، أو دون الإشارة الصريحة والواضحة إلى المصدر، يعدّ انتهاكًا قانونيًا وأخلاقيًا مرفوضًا تمامًا، سواء على المستوى الإداري أو القانوني، ويُعرض صاحبه للمساءلة وفقًا لقوانين الملكية الفكرية المعمول بها دوليًا ووطنياً.

قوانين النشر و حماية الإنتاج الصحفي

يُعتبر قانون الصحافة والنشر المغربي (القانون رقم 88.13) من القوانين الرائدة في حماية الإنتاج الصحفي، حيث ينص صراحة على حقوق المؤلف والمؤسسة الإعلامية في امتلاك المحتوى المنشور، ويمنع أي جهة من إعادة نشره أو التعديل عليه دون إذن مسبق، خصوصًا في حالات النقل الحرفي.

إننا في “الحدث الإفريقي” نرحب بأي اقتباس أو تعاون إعلامي يُراعي المعايير الأخلاقية وحقوق النشر، ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أي استغلال لمحتوياتنا أو نقلها دون موافقة مسبقة أو دون احترام لحقوق الملكية، سواء تم ذلك عن قصد أو بدونه، فالمسؤولية القانونية لا تُبنى على النية فقط، بل على الفعل والتبعات.

وفي الأخير، نؤكد بأن “الحدث الإفريقي” يحتفظ بحقوقه كاملة في مقالاته وتقاريره ومحتوياته الأصلية، ويهيب بكل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالقواعد المهنية والقانونية، حفاظًا على مهنة الصحافة من العبث والانتهاك.