بقلم: منير الحردول
الحكامة والسياسة الاجتماعيتين. والنقابات التي تخاف من قانون النقابات. حين مناقشة الضريبة على الدخل..فالتخفيض الضريبي عليه أن يراعي العدالة الجبائية في كل شيء، فتخفيض الضريبة على الدخل وبنفس النسبة على الجميع نكوص حقوقي وظلم اجتماعي، فتخفيض الضريبة على الدخل في عصر يحتاج للتعقل يقتضي أن تنظر الدولة لأحوال كل أجير وموظف على حدة، من طبيعة عمل الزوجة، من عدد الأطفال، من نسبة الإعالة لدى الأسر، من الأرملة، من المستويات الدراسة لكل ابن أو ابنة من من..يا للغرابة على نخبة سياسية بعيدة كل البعد عن مفهوم النخب. بئسا لديمقراطية تقصي التفكير المبدع الحر!
كما أعتقد أن الحوار الاجتماعي عليه أن يتجه صوب الأنسنة وتخفيف المعاناة عن فئة واسعة من أبناء وبنات الشعب، فالتفكير في رفع التعويضات العائلية إلى 500 درهم وجعل تلك التعويضات دائمة للفتيات إلى غاية الحصول على فرصة شغل أو استقرار زوجي، مع جعل تلك التعويضات مضمونة للأمهات ربات البيوت كذلك طيلة الحياة الزوجية، خير بكثير من برامج مشتتة غير فعالة بتاتا!!
انظروا للشارع.. انظروا لما يسمى بالمواقف. آه لو كنت مستشارا لدى صناع القرار..لكن في الأحلام وكفى!
