المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات مالية وتأخر في تقديم حسابات الأحزاب السياسية لسنة 2023
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات وتأخرات في تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها المالية السنوية برسم السنة المالية 2023. وأوضح التقرير، الذي تناول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي”، أن 27 حزبًا فقط من أصل 33 قدمت حساباتها، وهو ما يمثل تراجعًا مقارنة بسنتي 2021 و2022.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزبًا قدمت حساباتها داخل الأجل القانوني، بينما قدمتها خمسة أحزاب خارجه، وتخلفت ستة أحزاب بشكل كامل عن تقديم أي حسابات. كما لفت التقرير إلى أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون إشهاد من خبير محاسب.
– ملاحظات حول التدبير المالي والمحاسبي
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات المتعلقة بمسك محاسبة الأحزاب وتدبيرها المالي والإداري. وهمت هذه الملاحظات عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه للخزينة من طرف 15 حزبًا، وأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 11 حزبًا، بالإضافة إلى عدم احترام نماذج جداول المعلومات التكميلية.
كما رصد التقرير نقائص في تقديم وإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، وتقديم الكشوفات البنكية، وجرد النفقات.
– توصيات المجلس وإرجاع الدعم العمومي
في هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بضرورة تقديم حساباتها السنوية داخل الآجال القانونية، مصادقًا عليها من طرف خبير محاسب ومدعومة بالوثائق اللازمة. ودعا إلى إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستحقة أو غير المستعملة، والتي بلغت 21,96 مليون درهم بالنسبة لـ 15 حزبًا.
وكشف المجلس أنه تم بالفعل إرجاع مبلغ إجمالي قدره 35,92 مليون درهم من الدعم العمومي من طرف 24 حزبًا خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى مارس 2025.
– نقائص في التدبير الإداري والموارد البشرية
على صعيد التدبير الإداري، لاحظ المجلس استمرار بعض النقائص المتعلقة بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب. وأظهرت نتائج استبيان أن نسبة كبيرة من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية أو تتوفر على مسطرة لتتبع الاشتراكات. كما كشف التقرير عن تفاوت كبير في أعداد المستخدمين لدى الأحزاب ومحدودية الدورات التكوينية المنظمة لهم.
ويشدد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية التزام الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية والمحاسبية لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام المخصص لها.
