أفادت مصادر عليمة ل”الحدث الافريقي”، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قرر عدم إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان، إلى حين تحقيق توافق تام وشامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وتضيف نفس المصادر، أن القرار، جاء بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني يوم الأربعاء 11 فبراير 2026. حيث تمت مناقشة العديد من النقاط الأساسية التي تهم المشروع الذي أثار جدلا واسعا.
وأشارت مصادرنا، أن قرار عدم إحالة المشروع وتأخيره، يعتبر في حد ذاته استجابة لمطالب الجمعية التي سبق وأن طالبت في العديد من المحطات النضالية مراجعة مواد مخالفة للمعايير الدولية والدستورية، وسحب مواد أخرى تضرب في العمق استقلالية المهنة وتمس حصانتها.
جاء هذا الاجتماع والقرار المتخذ، في استمرار التصعيد من طرف المحامين الذين أبانوا على صمودهم ومواقفهم التي ترمي بالأساس إلى حماية المهنة من أي قانون يهددها ويهدد مصلحة المتقاضين ويضرب في العمق دولة الحق والقانون دولة العدالة وحقوق الانسان، فحق الدفاع لا يمكن تقييده والدفاع عن استقلاليتها واجب حقوقي وقانوني وكوني.
وحسب ما توصلت به الحدث الافريقي من معلومات، دعا النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع عاجل لمكتب الجمعية، مساء الأربعاء 11 فبراير 2026، لمناقشة ومدارسة القرار، وتقرير استمرار التوقف الشامل عن خدمات الدفاع أو العودة للعمل مع الترحيب الأولي بالقرار كخطوة نحو حوار بناء.
