يأتي دعم وزارة الفلاحة مشاريع التعاونيات على مستوى إقليم فجيج في إطار انخراطها وتشجيعها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نظرا للدور المتميز الذي يضطلع به هذا الاقتصاد في الحد من ظاهرة البطالة لدى الفلاح كبر عمره أو صغُر، خاصة لدى ساكنة الشريط الحدودي المغربي الجزائري.
يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدخل الرئيسي لمعالجة أعطاب التنمية بجهة الشرق، والناتجة أساسا عن إغلاق الحدود البرية مع الجزائر، وتثبيت ساكنة المنطقة مع توفير فرص الشغل لها، وعدم ارتهانها باقتصاد الحدود، خاصة وأنها تزخر بمختلف الأعشاب الطبية والعطرية التي بدأت تعرف زراعتها ازدهارا، وأصبحت مطلوبة على الصعيد الوطني.
قام في هذا السياق، محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة 23 شتنبر 2022 بزيارة ميدانية لإقليم فجيج بجهة الشرق، رفقة وفد مهم من المسؤولين بالوزارة ورئيس المجلس الإقليمي لفجيج ومنتخبون، بزيارة وحدة لتثمين المنتوج المجالي كمون المنكوب ببني كيل، وإطلاق مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه من سد السفيسيف إلى واحة فجيج التي ارتفعت المساحة المغروسة بأشجار النخيل بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010-2019.
وأكد صديقي أن هذه المشاريع المهيكلة، التي تندرج في إطار تنزيل الجيل الأخضر على صعيد إقليم فجيج، ستمكن من خلق دينامية سوسيو – اقتصادية جد مهمة في هذا الاقليم الذي يزخر بمؤهلات جد مهمة.
زيارة “دار الكمون” المنكوب ببني كيل
وودعما للأنشطة المدرة للدخل وتثمينا للثروات والمنتجات المجالية التي يزخر بها إقليم فكيك، منها مادة الكمون.
زار الوزير وحدة لتثمين الكمون بالإقليم بجماعة بني كيل، التي أقيمت على مساحة هكتارين وباستثمار إجمالي بلغ 5,27 مليون درهم، يستفيد منه 200 فلاح بجماعات بني كيل وعين الشعير وبوعنان، لتثمين مادة الكمون التي بدأت تعرف زراعتها ازدهارا.
وبنيت الوحدة ومجهزة بآليات لتثمين الكمون وتتوفر على سعة إنتاج إجمالية بحوالي 200 كيلوغرام في الساعة، بالإضافة إلى مقر لعرض وبيع المنتوجات، مما مكن من تحسين مردودية الكمون ليبلغ 6 قنطار في الهكتار ومن الرفع من الإنتاج ليصل إلى 119 طن ومن تحسين دخل الفلاحين ليرتفع من 16 ألف إلى 60 ألف درهم في الهكتار، وخلق 15 ألف يوم عمل جديد.
إطلاق مشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه من سد السفيسيف إلى واحة فجيج
وقام صديقي بجماعة عبو لكحل في إطار زيارته للإقليم الحدودي، بإعطاء الإنطلاقة لمشروع ربط سد الركيزة بشبكة جر المياه من سد السفيسيف على مساحة 2100 هكتار، بالهدف الذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، الى تعزيز شبكة جر المياه نحو واحات فجيج وامتداداتها من أجل تلبية الاحتياجات في مياه الري.
وتبلغ كلفته الإجمالية 50,5 مليون درهم، وسيستفيد منه أكثر من 1360 فلاح بواحات فجيج.
ستنجز قناة الربط وجر المياه انطلاقا من سد الركيزة على مسافة 6 كلم وبناء وتجهيز منشأة التصفية ومعدات الضبط والتحكم، مما سيمكن من الزيادة في مردودية إنتاج التمور وتحسين دخل الفلاحين وإحداث فرص شغل.
وأبرز وزير الفلاحة، أن مشروع التهيئة الهيدرو – فلاحية الذي يهم ربط سد الركيزة مع السفيسيف، يروم تقنين وتعبئة مياه الواحة التي عرفت عدة مشاريع لتنميتها وإعادة تشجيرها، مضيفا أن هذه المشاريع التي سيستفيد منها عدد كبير من الفلاحين، ستمكن من خلق الثروة على صعيد الواحة، وإعطاء دينامية جد مهمة لتثمين أشجار التمور، وكذا المحافظة على الواحة بصفة عامة.
حصيلة مشروع تنمية سلسلة التمور بواحة فجيج
واطلع وزير الفلاحة بجماعة عبو لكحل، على حصيلة مشروع تنمية سلسلة التمور بواحة فجيج للفترة ما بين 2010-2019.
ومكن بغلاف مالي بحوالي 260 مليون درهم، في الفترة 2010-2019 من الرفع من المساحة المغروسة بنسبة 55 بالمائة، والرفع من إنتاج التمور ليصل 3900 طن في 2019، بينما لم يتجاوز الإنتاج ألفي طن في 2009، كما مكن من ارتفاع رقم المعاملات من 20 مليون درهم إلى 98 مليون درهم، بفضل ارتفاع إنتاجية النخيل وتحسن طرق التثمين والتلفيف، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل.
واطلع الوزير كذلك على حصيلة تنقية الأعشاش وتوزيع الأغراس و الفسائل الأنبوبية خلال الفترة 2015-2022، بمبلغ 27,8 مليون درهم.
و بلغ عدد الأعشاش التي تمت تنقيتها والفسائل الأنبوبية التي تم توزيعها، 46132 وحدة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، إلى تعزيز شبكة جر المياه نحو واحات فجيج وامتداداتها من أجل تلبية الاحتياجات في مياه الري.
ويهم هذا المشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بـ 50,5 مليون درهم، وسيستفيد منه أكثر من 1360 فلاح بواحات فجيج، إنجاز قناة الربط وجر المياه انطلاقا من سد الركيزة على مسافة 6 كيلومترات، وبناء وتجهيز منشأة التصفية ومعدات الضبط والتحكم، حيث سيمكن ذلك من الزيادة في مردودية إنتاج التمور، وتحسين دخل الفلاحين، وكذا إحداث فرص شغل.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع تثمين في إطار مجموعة ذات النفع الاقتصادي، مضيفا أن هذا المشروع من شأنه خلق حوالي 15 ألف يوم عمل في العام، والزيادة في قيمة الهكتار بالنسبة للإنتاج الذي سينتقل من 16 ألف درهم إلى 60 ألف درهم.
