أخبارمال و أعمال

القطاع الخاص مهم للتغلب على فجوات الإستثمار الحرجة في إفريقيا

تمثل شراكة البنك الإفريقي للتنمية مع منتدى المستثمر السيادي الإفريقي خطوة مهمة من حيث زيادة نفوذ الاستثمارات وكذلك طمأنة المستثمرين العالميين الذين يسعون إلى الاستثمار في إفريقيا.

قال مؤخرا الأمين العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية فينسينت نيميهيلي خلال مؤتمر صحفي، أن محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيعالجون ثلاثة تحديات استراتيجية عندما يلتقون الشهر المقبل في الاجتماعات السنوية للمجموعة.

وتتمثل التحديات التي تواجه إفريقيا في العام المقبل في تمويل مسار التنمية منخفضة الكربون التي توفر النمو والشمولية والأهداف المناخية للقارة؛ ووضع التكيف مع المناخ في قلب السياسات الاقتصادية، وإطلاق العنان لإمكانات إفريقيا لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وإطعام نفسها.

وعقد المؤتمر الصحفي في بداية الشهر الجاري لإعطاء المشاركين فكرة عن جدول أعمال الاجتماعات السنوية التي ستعقد في مصر في الفترة من 23 إلى 26 ماي المقبل. ورأس الأمين العام الحدث وأعطى للصحفيين فرصة لمعرفة المزيد عن مجالات التركيز خلال الحدث السنوي الأكثر أهمية للمؤسسة. وشارك في المؤتمر خمسة من نواب رئيس البنك بما في ذلك كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة.

وأشار كوينور إلى أن الحكومات الإفريقية ليس لديها حاليًا حيز مالي كبير بسبب أحداث “البجعة السوداء” التي وقعت في السنوات الثلاث الماضية. وتشمل هذه تأثيرات كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، وكلاهما كان له تأثيرات عالمية.

وقال كوينور “إن السياق المالي محدود حقًا في كل مكان لبلداننا الأعضاء في المنطقة. وبالنظر إلى أنه لا يزال يتعين علينا معالجة آثار تغير المناخ، علينا أن ننظر حقًا إلى بدائل للاستفادة من الحيز المالي المحدود وأيضًا الطرق المبتكرة للتجمع في القطاع الخاص”.

وتناول كوينور مسألة التركيز المتزايد على تعبئة الموارد من داخل البلدان الإفريقية، واستشهد كمثال على ذلك بشراكة البنك مع المنتدى الإفريقي للاستثمار السيادي التي اتفق عليها في يونيو الماضي. وقال أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة من حيث زيادة نفوذ الاستثمارات وكذلك طمأنة المستثمرين العالميين الذين يسعون للاستثمار في إفريقيا. وتقدر الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية الإفريقية وصناديق التقاعد الإفريقية ومجمعات التأمين على الحياة الإفريقية بحسب كونور، ما يعادل أكثر من 2 تريليون دولار.

وقال أوراما أن الاجتماعات السنوية ستشمل خمسة أحداث للمعرفة، وسيركز أحدها على الجهود المبذولة للاستفادة من القطاع الخاص لسد فجوات التمويل المناخي في إفريقيا، التي تتوافق مع موضوع الاجتماعات لعام 2023، وهو تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. وصرح أوراما إنه سيكون هناك أيضًا حوار رئاسي يضم رؤساء الدول الإفريقية في حوار مع رئيس البنك حول الهيكل المالي العالمي المتغير. وستركز المناقشات على الدور المتطور الذي ستقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف في حشد المزيد من التمويل القوي لأهداف العمل المناخي في إفريقيا.

وأضاف أوراما إنه كما في السنوات الماضية، ستتميز الاجتماعات السنوية بإصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023. وسيتناول التقرير، الذي يعد منشورا رئيسيا بالنسبة للبنك، نفس الموضوع ويدرس أيضًا طرقًا لتسخير رأس المال الطبيعي الوافر في إفريقيا، بما في ذلك الأنهار والسواحل والأراضي الخثية، من أجل خدمة تنميتها ونموها الاقتصادي.

وأشارت دانفورد إلى جهود البنك الأخيرة لتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا، التي تتعقد ليس بسبب الصدمات الخارجية فحسب، بل بسبب الأحداث المناخية أيضًا مثل الأعاصير والفيضانات والجفاف.

ويُذكر أنه في يناير 2023، وافق شركاء التنمية خلال قمة استضافها البنك وحكومة السنغال، على تخصيص 52 مليار دولار لتعزيز الإنتاجية الزراعية ودفع عزم إفريقيا على أن تصبح سلة خبز العالم. وقالت دانفورد “خمسة وستون في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في العالم تقع في إفريقيا. وهناك فجوة كبيرة في المردود، وبالتالي هناك إمكانية هائلة لزيادة إنتاجية الزراعة الموجودة ورؤية هذا التحول في الزراعة حقًا للارتقاء في سلسلة القيمة وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل التي يتم إنتاجها في إفريقيا”.

وأجاب قادة البنوك على أسئلة الصحفيين بشأن مجموعة من الموضوعات. وبخصوص موقف البنك من الفساد قالت أكين أولوغباد إن البنك لا يتسامح مطلقا مع هذه المسألة. وأضافت “إن البنك يدعم البلدان الإفريقية في مكافحة الفساد في المنبع والمصب، ومساعدتها على تعزيز الحوكمة الرشيدة، ووضع أدوات للمساءلة أمام المواطنين، وإجراء عمليات تدقيق، وتطوير نظام قضائي فعال قادر على معاقبة أعمال الفساد”.

وتناولت أسئلة أخرى مبادرات البنك للحد من تأثير الأزمات في السنوات الماضية، والضرائب لدعم صيانة البنية التحتية، وحالة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي المتاحة للبلدان الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلا أن الاجتماعات السنوية التنظيمية هي أهم حدث لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في السنة التقويمية، حيث تجتذب حوالي 3000 مشارك. وسيعقد الاجتماع السنوي الثامن والخمسون لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والاجتماعات التاسعة والأربعون لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات في الفترة من 22 إلى 26 ماي القادم.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button