الراضي أمام القضاء بتهمة التزوير للاستيلاء على الأراضي السلالية

أحالت السلطة القضائية بمدينة القنطيرة ملف قائد سابق بقيادة القصيبية على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنطيرة، الذي استفاد أخيرا، من الحركة الانتقالية، بتهم ثقيلة تتعلق بـ “صنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”. وهو الملف الشهير بملف الراضي، الذي يتابع فيه أمام الغرفة الابتدائية بسيدي سليمان بتهم جنحية بمعية متهمين آخرين.

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة إدريس الراضي رفقة 9 متهمين آخرين، بينهم شقيقه، يوم 12 يوليو 2023، وتقرر تأجيلها إلى 19 شتنبر المقبل.

ووكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة ضد الراضي رفقة تسعة متهمين آخرين . وتتعلق هذه التهم بـ” تزوير تصاريح للاستيلاء على 83 هكتار من الأراضي السلالية بمنطقة  أولاد حنون، التابعة لجماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.

ووجهت النيابة العامة لإدريس الراضي تهم “صنع عن علم إقرارات (تصاريح) تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة، واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح تراخيص مزورة مع العلم بذلك”.

ويواجه شقيقه تهم “المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح تراخيص واستعمالها”