وقعت بوركينا فاسو ومالي والنيجر – وكلها تخضع للحكم العسكري وتكافح لاحتواء المتمردين – اتفاقا للمساعدة في مواجهة أي تمرد أو عدوان خارجي، خاصة من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقد شهدت هذه الدول توتراً في علاقاتها مع جيرانها وشركائها الدوليين في أعقاب الانقلابات. وجاء في ميثاق الميثاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن “أي اعتداء على السيادة والسلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى”.
وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 للتصدي للمتطرفين في المنطقة. خرجت مالي منذ ذلك الحين من المنظمة النائمة بعد انقلاب عسكري، بينما قال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في ماي 2022 إن القوة الآن “ميتة” بعد رحيل مالي.
وأصبحت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث فاترة منذ الانقلابات العسكرية التي أطاحت بالحكم المدني.
وظلت لسنوات مجموعة الخمس في منطقة الساحل تحشد قواها لمحاربة المتطرفين في المنطقة الإفريقية – لكن بعض الخبراء يعتقدون أن تحالف الساحل الجديد في مالي وبوركينا فاسو والنيجر يمكن أن يجعل مجموعة الخمس المستوحاة من فرنسا زائدة عن الحاجة.
وحذر بعض الخبراء من أن قرار قادة الانقلاب في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بالتخلي عن مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا قد يعني نهايتها، والدول الثلاث هي مستعمرات سابقة لفرنسا، وتحكمها مجالس عسكرية عقب انقلابات.
أعلن زعيم المجلس العسكري في مالي، عاصمي غويتا، السبت المنصرم، التوقيع على ميثاق لإنشاء ما يسمى بتحالف دول الساحل ، والذي قال إنه “سيؤسس بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة”، كما حضر رئيس بوركينا فاسو المؤقت إبراهيم تراوري والزعيم الفعلي للنيجر عبد الرحمن تشياني التوقيع على الميثاق، الذي ينص على أن هدفه هو خلق “بنية للدفاع الجماعي والدعم المتبادل بين الأطراف المتعاقدة”.
