دعت النقابات الكبرى في نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، الثلاثاء المنصرم إلى إضراب وطني الأسبوع المقبل احتجاجا على رد فعل الحكومة على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت نقابتا العمال الرئيسيتان، مؤتمر العمال النيجيري (NLC) ومؤتمر نقابات العمال (TUC)، إنهما اضطرتا إلى الدعوة إلى إضراب لأجل غير مسمى اعتبارًا من 3 أكتوبر لأن الحكومة فشلت في معالجة مخاوفهما.
وشددوا في بيان مشترك على أن “الحكومة تنازلت تماما وأظهرت افتقارا صارخا للإرادة للعمل، وبالتالي تخلت عن الناس والعمال في فقر مدقع ويأس”. وطالبا العمال بوقف العمل اعتبارًا من 3 أكتوبر، محددين أنه سيتم تنظيم مظاهرات.
وارتفعت تكاليف المعيشة وخاصة النقل في أكبر اقتصاد في القارة بعد انتهاء الدعم الحكومي للوقود وتعويم العملة “النايرا”، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية.
وارتفع التضخم إلى 25% بينما تضاعفت أسعار الوقود ثلاث مرات لدى أحد أكبر منتجي النفط في إفريقيا منذ انتهاء الدعم الذي قرره الرئيس الجديد بولا أحمد تينوبو.
وتدرك السلطات الصعوبات التي يواجهها السكان ولكنها تدعي أنها وزعت الأموال على حكومات ولايات البلاد للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وقال الرئيس تينوبو أنه من الضروري إنهاء دعم الوقود، الذي يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء أسعار البنزين منخفضة بشكل مصطنع.
وكانت في الماضي النقابات قد دعت بالفعل إلى الإضراب، أو هددت بالقيام بذلك، قبل استئناف المفاوضات. وليس من المؤكد أن الدعوة الجديدة للإضراب الأسبوع المقبل ستحظى بالمتابعة الجيدة.
ودعت في غشت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب. وأغلقت العديد من الشركات والإدارات والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.
وكان من ناحية أخرى التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.
وتعتبر نيجيريا عضو أوبك منتج رئيسي للخام لكنها تفتقر إلى الطاقة التكريرية وتضطر إلى استيراد معظم احتياجاتها من الوقود.
