تجمع ألف شخص قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي للاحتفال برحيل السفير الفرنسي لدى النيجر بطلب من المؤسسة العسكرية الحاكمة، ولمطالبة فرنسا بسحب جنودها من البلاد.
و يدرس النظام العسكري الناتج عن الانقلاب في النيجر “العلاقات المستقبلية مع فرنسا”، حسبما أعلن زعيمه الجنرال عبد الرحمن تياني على شاشة التلفزيون الوطني مساء السبت المنصرم.
وقال في مقابلتين باللغات المحلية، إحداهما في جيرما والأخرى بلغة الهوسا “سيحدد الشعب النيجيري الآن شكل العلاقات المستقبلية مع فرنسا” .
جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مغادرة السفير في نيامي سيلفان إيتي الذي عاد إلى باريس الأربعاء الماضي.
وكان النظام العسكري قد أمر بطرد الدبلوماسي وكرر رغبته في انسحاب القوات الفرنسية.
وقال الجنرال تياني “نحن نستعد لرحيلهم”.
ودخل النظام النيجري في مواجهة مع فرنسا منذ انقلاب 26 يوليوز الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، حليف القوة الاستعمارية السابقة التي لا تعترف بالسلطات الجديدة في النيجر.
_”بما أنهم (الفرنسيون) كانوا هناك لمحاربة الإرهاب وأوقفوا من جانب واحد كل أشكال التعاون (…) فقد انتهت إقامتهم في النيجر”، أعلن عبد الرحمن تياني.
وبحسب الجنرال، فإن ” الفرنسيين لم يطردوا الإرهابيين بل إن عددهم يتزايد أكثر فأكثر”. وأضاف “إذا غضنا الطرف عن ذلك فإن البلاد مهددة بالزوال يوما ما، وقررنا بعد ذلك اتخاذ الإجراءات لأن الناس (في السلطة في عهد بازوم) لم يستمعوا لمستشاريهم العسكريين”.
وانتقد علاوة على ذلك رئيس النظام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي فرضت عقوبات سياسية واقتصادية عقب الانقلاب وهددت النيجر بالتدخل المسلح.
وقال الجنرال إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “لم تحاول حتى” “معرفة أسباب” الانقلاب، معربا عن أسفه لأن “السكان يعانون من الحصار”.
وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، وجد النظام النيجري حلفاء جدد مثل مالي وبوركينا فاسو، وكلاهما يقودهما جنود.
وأشار السيد تياني إلى أنه أنشأ تعاونًا دفاعيًا معهم، وهو تحالف دول الساحل (AES)، موضحًا أن “الاتفاق الاقتصادي سيأتي بعد ذلك”.
