يحظى مشروع التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية الشرقية بتمويل مشترك من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وحكومة المغرب، وسيستهدف حوالي 100 ألف شخص.
وقع المغرب والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية (إيفاد)، الخميس المنصرم بمراكش، على اتفاقية تمويل لمشروع التنمية القروية المندمجة بالمناطق الجبلية بالشرق، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية. صندوق النقد الدولي.
وأعلن المدير القطري المسؤول عن محفظة الصندوق في المغرب، نوفل تيلاحيغ، في تصريح للصحافة عقب اجتماع ثنائي بين البلدين “وقعنا اليوم اتفاقية تمويل لمشروع مندمج للتنمية القروية بالمناطق الجبلية بالشرق”بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية.
وقال تيلاهيغ إن هذا المشروع يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة المغربية بقيمة 87 مليون يورو ويستهدف حوالي 100 ألف شخص. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظم الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز قدرات السكان والمنتجين المحليين، وكفاءة الري، فضلا عن الوصول إلى الطرق القروية، مما سيساعد المنتجين على تحسين إنتاجهم واستدامة نظم الإنتاج.
وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق أيضا بالقطاعات النهائية، لا سيما تسهيل الوصول إلى التسويق السوقي، باستثمارات تستهدف المستفيدين وتحسين الإنتاج والسماح بالوصول إلى السوق، مشيرا إلى أنه يستهدف الشباب والنساء بهدف ضمان فرص العمل ودخل مستقر ومستدام.
وأوضح الصديقي من جانبه أن المشروع الموقع مع إيفاد يتعلق بالمناطق الشرقية وهي الأقاليم الأربعة وجدة وبركان والدريوش وجرسيف.
وينطوي ذلك على التركيز على تثمين الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلب التحديث للحد من فقدان المياه حتى تتمكن من توسيع المناطق المروية وفي نفس الوقت تحسين الإنتاجية من خلال وحدات تثمين هذه المناطق، وذلك باستخدام نهج متكامل مع إجراءات الانفتاح.
وعلى هامش هذه الاجتماعات السنوية، عقد الصديقي عدة اجتماعات ثنائية مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية، أبرزها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي. وركزت المناقشات بشكل خاص على المشاريع الجديدة الجاهزة بالفعل والتي تتطلب التمويل وفقا لنهج تحديد الأولويات، مع التركيز أولا على مشاريع التحكم في مياه الري.
