أخبارالرئيسيةكلام والسلام

البوصيري وملفات صادمة تورط شخصيات في ملفات فساد

ماذا يحدث في فاس؟…

كل من يتابع ما يجري في العاصمة العلمية هذه الأيام من متابعات قضائية لمن يعتبرون في نظر ساكنة فاس والمجتمع ككل “صفوة” أهل فاس. يطرح السؤال أعلاه..ماذا يحدث في فاس؟ بعد تهديد البوصيري بالكشف عن ملفات صادمة تورط شخصيات وازنة في ملفات فساد.

فاس العالمة التي كانت مشتلا للعلماء وواحة خصبة للعلم والفكر والحوار، وميدانا لتنافس القيم وتلاقحها وإبراز أرفعها وأنبلها من خلال سلوك أهل فاس التي يطلق عليها أهلنا في السودان “من بعد فاس ليس ثمة ناس” والقول الشهير؛ “فاس والكل في فاس”، حيث اجتمعت الحضارة الانسانية، و فتحت دورها العتيقة وجنانها الفيحاء على مدى عصور خلت ولا تزال لكل حوار حضاري بناء وجاد، يروم تكريم الانسان وتفعيل دوره الايجابي في الرقي بالحضارة الانسانية والكرامة البشرية محتضنة ضيوفها وزوارها بين أزقتها ونفائس مآثرها التاريخية التي تمتد نحو أزيد من 12 قرنا.

في هذه المدينة الحضارية الجاذبة بنبل ساكنتها وشيمهم الشهيرة وفسيفساء ثقافتها بألوانها وأشكالها، تفاجئنا مجموعات بشرية عدت من “صفوة” المجتمع كما أسلفت القول، حين اختارتها ساكنة فاس في انتخابات 8 شتنبر2021 لتمثلها وتدافع عن مصالح فاس وتلبي طلبات ساكنتها اليومية والرقي بها إلى صفوة التكريم والكرامة والرفعة، احتراما لها ولصوتها ولثقتها في هذه “الصفوة” المنتخبة التي فاجأتنان أنها وقد احترفت في ظرف سنتين أو أكثر بقليل في النصب والاحتيال والتزوير و في كل ما لا يخطر على بال عاقل نبيل شريف، يحترم صوت الناخب وثقته فيه. وغضت الطرف كليا عن ما دبجته في برنامجها الانتخابي الذي يبدو أنها لم تكد تتأكد من فوزها في الانتخابات حتى رمت به في القمامة ومسحته من ذاكرتها حتى لا يعكر صفو ميزاجها لكي تتفرغ إلى التفنن والاحتراف في جمع المال وليس سواه، وبكل الطرق والحيل والمكر والخداع والفساد الاداري والأخلاقي، مستعملة هذه المجموعة التي توجد رهن الاعتقال الآن بعد التحقيق الأولي الذي أقر بتهمة هؤلاء بكل الخروقات السالفة الذكر وفق المعطيات الأولية التي توفرت لدى الشرطة القضائية و القضاء الجالس.

المتهمون بتكوين “عصابة” و التي أطلق عليها “مجموعة البوصيري”، إذ يتزعمها برلماني ونائب عمدة فاس ومجموعة من أعضاء جماعة فاس ومقاولين ورؤساء جماعات قروية وسعت من شبكة هذه العصابة لتمتد خارج فاس، والتي كانت نائبة لعمدة فاس تمثل المرأة الحديدية في درع هذه العصابة المنتخبة من طرف الشعب في الثامن من شتنبر من العام قبل الماضي. حيث كانت تدير هذه المجموعة وتوسع من ضحاياها بفضل وضعها الاعتباري كمستشارة ومقربة من رئيس جماعة فاس، وأيضا ايهام ضحاياها بأنها قادرة على حل كل المشاكل بمافيها منح صفقات استثمارية لمن يدفع أكثر. ولما علمت بأن الحبل يقترب من عنقها، فرت على وجه السرعة إلى خارج الوطن هروبا من العدالة.

وتفيد التحقيقات الأولية أن المجموعة متورطة في أكبر خيانة لأمانة صوت المنتخبين أولا ، وخيانة أمانة مصالح فاس العالمة، وأيضا متهمة بالنصب والاحتيال والتزوير وإعداد شكبة إجرامية تتكون من مستشارين بجماعة فاس وبعض الموظفين ومقاولين، وقد تميط التحقيقات الجارية اللثام عن تورط شخصيات كبيرة ونافذة في هذا الملف الاجرامي غير المسبوق في فاس المدينة الحضارية والعلمية.

ذلك، أن زعيم المجموعة؛ البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، قد يكشف أكثر في مقبل الجلسات عن كل شركائه، وقد يفجر ملفات صادمة. إضافة إلى التي كان يعتبرها اليد اليمنى له والتي كان معها أكثر سخاء؛ مالا وجنسا، فتركته على غرة وطارت إلى خارج البلاد تاركة له ولباقي أفراد المجموعة سجن فاس الذي قد يطيل فيه مقامهم، إذا ما ثبت تورطهم جميعا في ما نسب إليهم في التحقيقات الأولية.

وطبعا لم يسلم من هذه التهم رئيس جماعة فاس الذي مثل بدوره أمام القضاء ليطلق سراحه مؤقتا في انتظار انتهاء التحقيق المعمق في مجرى وحيثيات التهم المنسوبة لهذه المجموعة الخطيرة التي شوهت سمعة فاس وأهل فاس الذين انتخبوها في الثامن من شتنبر والتي اعترف البوصيري أمام الشرطة القضائية وأما القضاء أيضا بجزء من هذه التهم، ما دفع بالوكيل العام للملك إلى أخذ قرار بالحجز على كل ممتلكات البرلماني البوصيري وباقي أعضاء المجموعة التي توجد رهن الاعتقال بالسجن المدني ببوركايز بفاس.

وكان المتهمون الـ11 في”مجموعة البوصيري”المتابعون في حالة اعتقال ضمنهم البرلماني البوصيري وموظفون جماعيون ومقاولون أمام جلسة محاكمتهم يوم ال17 من أكتوبر الجاري، عن بعد كما تقررت، بعدما تابعوا الجلسة من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز. ومثل أمام المحكمة حضوريا عمدة فاس عبد السلام البقالي، و كاتب مجلسه بصفته مقاولا سفيان الإدريسي، إذ قررت المحكمة الابتدائية تأجيل هذه القضية لجسلة الـ7 من شهر نونبر المقبل.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button