سينعقد منتدى الأعمال المغربي الليبي في الفترة من 1 إلى 3 نونبر بطنجة بهدف مناقشة تعزيز الشراكات والتبادلات الأقاليمية.
تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع الاتحاد العام الليبي لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس رجال الأعمال الليبيين، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع فرص الاستثمار بين المغرب وليبيا والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
ويهدف هذا الحدث، الذي كان من المقرر تنظيمه في شتنبر الماضي قبل تأجيله إثر الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب وليبيا، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، إلى تحسين التعاون المصرفي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتجارة، وتطوير التعاون المصرفي، والتعاون في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.
وعقدت الغرفة الإقليمية في هذا السياق اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء الليبيين، لمناقشة التحضيرات لهذا المنتدى الاقتصادي الأول من نوعه بين الطرفين.
وتميز هذا اللقاء بعرض السياق العام الذي ينعقد فيه هذا المنتدى، حسبما أشارت الغرفة، مذكرة بأن المغرب اختار تحرير اقتصاده وتجارته منذ بداية الثمانينات وعزز هذه السياسة من خلال اعتماد إصلاحات وتدابير استباقية، بما في ذلك إلغاء التدابير غير الجمركية على الواردات والصادرات، وتبسيط نظام ضريبة الاستيراد وترشيد الرسوم الجمركية.
وشهدت ليبيا من جانبها نموا كبيرا في أنشطة القطاع الخاص منذ عام 2018، لا سيما على مستوى الإنتاج والصادرات والبحث عن أسواق جديدة.
كما يتمتع القطاع الخاص الليبي بأصول تجارية كبيرة وقدرة تسويقية قوية تسمح له بالمنافسة والشراكة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد ببعض الموانئ والمناطق الحرة في ليبيا.
